كشفت مصادر مطلعة أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، غير متحمس للهيكلة الجديدة التي أحالها عليه مجلس المستشارين بسبب تكلفتها المالية الكبيرة، وأضافت أن المنظام الجديد الذي يحاول حكيم بنشماش تمريره خلال الدورة الأخيرة من ولايته يتضمن تكاليف مالية تتجاوز دور مجلس يضم 120 مستشارا برلمانيا.
المصادر ذاتها أوردت أن بنشماش يضغط بقوة على الأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية لتمرير المنظام وتعيين مسؤوليه قبل تسليم مفاتيح المجلس نهاية شهر يوليوز المقبل، موردة أن الموضوع الرئيسي لرئيس الغرفة الثانية المصادقة على الهيكلة الجديدة التي ستكلف تعويضات تتجاوز نصف مليار سنتيم شهريا.
