محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن أول دورة لمجلس جماعة أصيلة، بعد إعادة انتخاب محمد بنعيسى عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لولاية رابعة، عاشت على وقع تراشق كلام نابي بين أغلبية الرئيس وفريق المعارضة المشكل من حزب الاتحاد الدستوري.
وأكدت مصادر من داخل المجلس، أن الدورة التي انعقدت أول أمس الاثنين، تفجرت مباشرة بعد هذه التراشقات وهو ما دفع برئيسها لرفعها، بسبب تبادل الاتهامات بينه وبين الفريق المشار إليه، والذي لجأ إلى رفع أشغالها بسبب هذا الأمر.
واستنادا للمصادر ذاتها، فإن أولى النقاط المدرجة ضمن أشغال هذه الدورة المخصصة، لمناقشة القانون الداخلي للمجلس، والذي سيبنى عليه الرئيس دوراته، هو ملف التعتيم الإعلامي، حيث قامت أغلبية المجلس، بسن بنود ضمن القانون الداخلي وصفت بالمجحفة والتي تتعارض مع الفصل 27 من الدستور، فضلا عن مصادقة المملكة على اتفاقيات بخصوص حق المواطنين في المعلومة، وحرية الصحافة، إذ من المرتقب أن يتم رفض القانون الداخلي من قبل ولاية جهة طنجة، بسبب هذه النقاط.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الرئيس خصص عدة بنود لما يتعلق بتصوير أشغال الدورة، أو حضور الصحافيين، حيث يمنع باتا حضور أي صحافي مهني إلى الدورة، باستثناء وسائل الإعلام الرسمية، والتي يشترط عليها هي الأخرى الحصول على بطاقة اعتماد من لدن الرئيس شخصيا، عبر وضع طلب قبلي للموافقة على الحضور إلى الدورات، كما سيتم منح اعتماد خاص للصحافيين، أو رفض طلباتهم للحضور لهذه الدورات. واعتبرت مصادر من داخل المجلس الأمر بالخطير، والغير مسبوق، نظرا لكون جل الدورات الجماعية، هي في الأصل علانية، ويمنع القانون التشويش أو الاحتجاج فقط.
ومن المرتقب أن تشهد دورات جماعة أصيلة مستقبلا مزيدا من التصعيد بين فريق الأغلبية والمعارضة، على اعتبار أنه لأول مرة يصل عدد أعضاء المعارضة لستة منتخبين، إذ كان في وقت سابق لا يتجاوز عددهم سوى شخصين أو ثلاثة، وهو ما مكن المجلس من تمرير عدة قضايا وملفات لها تأثير سلبي على المدينة في وقت سابق.
