شوف تشوف

تقاريرمجتمعمدن

الكلاب الضالة تغزو أحياء سلا

تهدد سلامة السكان في غياب مصالح حفظ الصحة

النعمان اليعلاوي

تشهد مدينة سلا منذ أشهر انتشارا كبيرا ومقلقا للكلاب الضالة، في غياب أي تدخل للمصالح الجماعية، خاصة المصالح المختصة بحفظ الصحة، التابعة لمجلس المدينة الذي يوجد على رأسه، عمر السنتيسي، من حزب الاستقلال.

وحسب مصادر محلية، فظاهرة الكلاب الضالة أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا ويوميا لسكان مدينة سلا، سيما خلال الفترة المسائية، حسب العديد من السكان الذين توجهوا بشكايات متفرقة إلى مجلس جماعة سلا ومقاطعات المدينة، من أجل «وقف زحف الكلاب الضالة على الأحياء السكنية». كما قدم مجموعة من السكان والجمعيات المدنية مطالب للسلطات بالتدخل لإيجاد حل لهذه الظاهرة، حيث عجزت مصالح الجماعة عن التدخل، رغم الشكايات المتعددة الواردة عليها في هذا الشأن.

وتنتشر الكلاب الضالة بأعداد كبيرة في الصباح الباكر وفي الساعات الأولى من الليل، في مشهد أصبح مألوفا لدى سكان أحياء العيايدة، سيدي موسى، تابريكت والقرية، حيث تجتمع في مجموعات كبيرة قرب مكبات النفايات. في الوقت الذي عبر عدد من السكان عن سخطهم، بسبب عدم قيام الجهات المعنية والمختصة بدورها لحمايتهم من الكلاب الضالة التي تثير الرعب والذعر في أوساطهم، خصوصا لدى فئة الأطفال الذين يتعرضون باستمرار لهجمات عنيفة من الكلاب التي تصول وتجول في كل الأرجاء بكل حرية، وأمام المسؤولين الذين لم يحركوا ساكنا، لتبقى هذه الشوارع تحتضن الكلاب الضالة، التي تتشكل في مجموعات وتتجول بكل حرية بدون رادع.

وناشد فاعلون جمعويون السلطات المحلية والإقليمية رفقة المسؤولين بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، التدخل العاجل، ومعالجة مشكل انتشار الكلاب الضالة بالطرقات والشوارع والأزقة ووسط التجمعات البشرية، والعمل على توفير اللقاحات الضرورية ضد مرض السعار بالمركز الصحي، مع الحرص على تنظيم حملة واسعة النطاق، الهدف منها تطعيم وتجميع الكلاب الضالة التي تهدد سلامة الأطفال والنساء، والتي تقتات من حاويات الأزبال بالأحياء. في الوقت الذي يتهم المجلس الجماعي للمدينة بغض الطرف عن الوضعية، على الرغم من مراسلات الجمعيات المحلية، والتي قامت أيضا بمراسلة الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة، من أجل التفكير في حاويات تحت الأرض، لمنع انتشار الأزبال وما يلحق ذلك من تجمع للكلاب الضالة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى