مصطفى عفيف
كشفت مصادر «الأخبار» أن النيابة العامة لدى ابتدائية برشيد دخلت، قبل أيام، على خط التحقيق في شبهة تحرش جنسي داخل مكاتب جماعة الكارة، وهو الملف الذي اتهمت فيه الضحية أحد الموظفين بالجماعة نفسها، بحسب تصريحاتها لدى محضر الدرك الملكي وأمام وكيل الملك، الذي أمر عناصر الدرك بالكارة بإجراء بحث معمق ومواجهة بين الطرفين والاستماع إلى بعض الشهود.
بالمقابل نفى المشتكى به، مدير المصالح، الاتهامات الموجهة إليه، خلال البحث المنجز من طرف الدرك الملكي، واعتبر أن الأمر مجرد شكاية كيدية من طرف بعض الجهات التي تحاول الزج به في ملف مثل هذا لتشويه سمعته، مطالبا بتعميق البحث للوصول إلى الحقيقة، ومؤكدا أنه برئ من كل الإشاعات والاتهامات.
وتعود تفاصيل هذه القضية، بحسب تصريحات الضحية، وهي من مواليد سنة 2003، بمحضر الدرك وأمام النيابة العامة، إلى تاريخ 2024/06/19، حين كانت، بحكم تواجدها بمقر جماعة الكارة، تقضي فترة تدريب وتقوم بالمهام المسندة إليها من طرف الإدارة، حيث كانت وقتها رفقة أحد زملائها في العمل، إلا أن المشتكى به، الذي يعد أحد المديرين بالجماعة، طلب منها الالتحاق بمكتبه قصد الاطلاع على حاسوب نقال جلبه لها، حينها خرجت من القاعة التي يتواجد به الحاسوب وطلب منها الدخول إلى مكتبه بداخل الجماعة رفقته، لتتفاجأ به وهو يقوم بإغلاق باب المكتب بواسطة قفل وبدأ بالتحرش بها وشرع في لمس مناطق حساسة من جسدها محاولا اغتصابها بالقوة، فبدأت تدافع عن نفسها لإبعاده عنها، إلى أن جاء زميلها (علي) وسمعه المشتكى به ليقوم بفتح الباب، حيث وجدها وهي في حالة هلع ورعب فطلب منها إخبار عائلتها بالأمر.
وبعد إخبار الضحية عائلتها بالواقعة، توجه والدها مباشرة إلى المحكمة الابتدائية حيث استقبلته نائبة وكيل الملك، التي اتصلت بدورها بمركز الدرك الملكي بالكارة من أجل فتح تحقيق في الواقعة، حيث تم الاستماع للضحية في محضر رسمي لكن دون جدوى، إذ لم تقم عناصر الدرك بالرجوع إلى كاميرات المراقبة المثبتة بالجماعة، ولم يتم تقديم أو الاستماع للشهود الذين جرى تهديدهم بحسب تصريحات والد الضحية.
