مصطفى عفيف
تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها في شبهة التزوير الذي طال ملف كراء السوق الأسبوعي «خميس الكارة» بإقليم برشيد، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، وهو الملف الذي تم تفجيره من طرف بعض أصحاب الشركات المنافسة على صفقة كراء السوق الأسبوعي.
واستمعت الفرقة الوطنية إلى مسير شركة اتهم رئيس المجلس الجماعي الكارة بإقصائه من المشاركة في صفقة كراء السوق الأسبوعي والاقتصار على ملف شركة واحدة، كما استمعت إلى مسؤولي الجماعات الترابية وبعض أعضاء المجلس، وكذا لبعض أصحاب الشركات التي تم إبعادها عن الصفقة، قبل أن تقوم عناصر الفرقة، في إطار البحث الذي أمرت به النيابة العامة، بالانتقال إلى جماعة الكارة وإجراء بحث آخر تم على ضوئه جمع كل الوثائق الخاصة بالصفقة ومحاضر المناقصة وفتح الأظرفة، على أن يتم عرض الملف على أنظار النيابة العامة لدى قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وكان عدد من أصحاب الشركات والمقاولات المشاركة في طلب عروض خاص بكراء السوق الأسبوعي «خميس الكارة» بإقليم برشيد، نهاية شهر دجنبر 2022، نددوا بإقصائهم من المنافسة والاقتصار على ملف شركة واحدة معروفة باستحواذها على صفقات الأسواق الأسبوعية والمرافق العمومية بالمغرب، وإبعاد خمس شركات من المنافسة، قبل أن يتفاجأ أصحاب الشركات التي تم إبعادها من المشاركة باختفاء ضمانات مالية وشيكات مضمونة ووثائق من ملفاتهم بحجة إقصائهم من المنافسة.
وكان أصحاب الشركات المعنية بالإبعاد عن المشاركة في الصفقة طالبوا، في مراسلة موجهة إلى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم برشيد، بعدم التأشير على الصفقة المذكورة وفتح تحقيق في الاختلالات التي عرفتها عملية فتح الأظرفة.
