كريم أمزيان
عاد ملف عدم قانونية تعيين محمد لطفي لمريني الكاتب العام لوزارة الثقافة في الولاية الحكومية السابقة إلى الواجهة من جديد، بعد إثارته يوم الجمعة الماضي بشكل مفاجئ، في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
ووجد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال في حكومة سعد الدين العثماني، نفسه في موقف محرج، بعد فتح عبد الحميد فاتحي المستشار البرلماني عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل الملف من جديد، مطالبا منه إعلان موقفه من وضعية الكاتب العام لوزارة الثقافة والاتصال -قطاع الثقافة- موجها إليه في الوقت ذاته، في تدخله المباغت انتقادا لاذعا بخصوص وضعيته الإدارية التي وصفها بـ”الملتبسة”.
