القوت اليومي للعائلات
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر بلغ 46,6 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2021، موضحة أن المنحى التنازلي لمؤشر الثقة يتجه نحو أدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008. أكثر من ذلك بلغت نسبة تدهور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا السابقة، 83,1 في المائة، فيما أشارت 11,8 في المائة إلى استقراره و1, 5 إلى تحسنه. أما بخصوص تطور مستوى المعيشة، خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 4, 52 في المائة من الأسر تدهوره و2, 38 في المائة استقراره، في حين ترجح 4, 9 في المائة تحسنه.
وتوقعت 85 في المائة من الأسر مقابل 4 ,5 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3 في المائة، فيما صرحت 57,8 في المائة من الأسر بتدهورها مقابل 4,8 في المائة.
مثل هاته المؤشرات المخيفة والأرقام الدالة هي التي تحتاج إلى فتح نقاش عمومي، والتدافع السياسي داخل المؤسسات، وليست مباراة المحاماة مهما بلغ منسوبها من الشبهات والادعاءات، فإنها تبقى مجرد مباراة تمكن معالجتها بالطرق المؤسساتية والقانونية، دون إهدار طاقات الحكومة في موضوع ثانوي قطاعي.
ما رصدته المندوبية السامية للتخطيط من مؤشرات تدهور معيشة المغاربة خلال السنة الأخيرة، مقلق للغاية. صحيح أننا كنا ولا زلنا أمام سنة اجتمع فيها من الإكراهات والصدمات ما تفرق في غيرها، لكن لا يمكن إغفال عجز ومحدودية القرارات الحكومية في معالجة المنحنى الانحداري لعيش الأسر، رغم الموارد المالية الضخمة التي صرفت في هذا الصدد والتي كان أثرها محدودا.
وبغض النظر عن النظرة التقنوية للمندوبية، فلا أحد ينكر أن هناك تذمرا يزداد، وخاصة من متوسطي ومحدودي الدخل، من تزايد الصعوبات المعيشية، والخوف من المستقبل، تعززه مؤشرات اقتصادية واجتماعية ضاغطة.
والمغاربة لا يمكن أن يتحملوا تحقيق الدولة الاجتماعية التي وعدت بها الحكومة لأن الأمر يتعلق بمشاريع بعيدة المدى ولن يتحقق أثرها في الوقت الراهن، وهو ما يتطلب قرارات يومية مرافقة للتخفيف من اللايقين، والأكيد أنه بعد مرور أكثر من سنة، لا زال الواقع يراوح مكانه، فيما توقعات الفقر والبطالة والتضخم وتدهور المعيشة تذهب إلى الارتفاع، خصوصا في ظل سنة تخبئ لنا الكثير من المفاجآت والقليل من هوامش المقاومة والصمود.
