سجلت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، التي تضم في عضويتها السلطات والمؤسسات المالية الوطنية، بتنسيق وإشراف من بنك المغرب، خلال اجتماعها العشرين بمقر البنك المركزي في الرباط، على متانة القطاع البنكي المغربي وقدرته على الصمود أمام مختلف سيناريوهات الصدمات الاقتصادية. وأورد البلاغ الصادر عقب الاجتماع، أن اللجنة اطلعت على حصيلة خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة ما بين 2022–2024، وحللت خارطة المخاطر الشمولية، واستعرضت خلاصة أشغال لجنتها الفرعية الشهرية، وتدارست بشكل عام وضعية النظام المالي والتطورات الماكرو-اقتصادية المسجلة والمتوقعة. و حسب اللجنة تظل الظرفية الدولية متسمة باستمرار التوترات الجيوسياسية وبمستوى عال من اللايقين. وبعد صمود ملحوظ، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا على المدى المتوسط. وعلى الصعيد الوطني، وحسب توقعات بنك المغرب، سيتباطأ النمو الاقتصادي من 3,4 في المائة في 2023 إلى 2,6 في المائة في سنة 2024، قبل أن يتسارع إلى 3,9 في المائة خلال السنتين المقبلتين. ومن جهته، يواصل التضخم تباطؤه ويتوقع أن يصل في نهاية سنة 2024 إلى 1 في المائة في المتوسط، عوض 6,1 في المائة في 2023، ثم أن يستقر في مستويات معتدلة، أي 2,4 في المائة في 2025 و1,8 في المائة في 2026. وفيما يتعلق بالحسابات الخارجية، من المرتقب أن يظل عجز الحساب الجاري محدودا في أقل من 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع، في حين ينتظر أن تتعزز الأصول الاحتياطية الرسمية تدريجيا لتصل إلى 400,2 مليار درهم في نهاية 2026، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات. وبخصوص المالية العمومية، من المرجح أن يتواصل تعزيز الميزانية على المدى المتوسط، مع تراجع العجز، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، بنسبة 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة إلى 4,2 في المائة في 2025، ثم إلى 3,9 في المائة في 2026. وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تصل مديونية الخزينة إلى 70,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، قبل أن تنخفض إلى 69,5 في المائة في 2025، ثم إلى 68,7 في المائة في 2026. كما أشار التقرير إلى ارتفاع صافي النتيجة التراكمية للقطاع على أساس فردي ارتفاعا بنسبة 17.3 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2024، مدعومًا بتحسن أنشطة السوق والوساطة. وسجلت معدلات كفاية الأموال الذاتية، على أساس فردي، مستويات بلغت 16 في المائة بالنسبة لمعدل الملاءة و 13.3 في المائة لمعدل الأموال الذاتية من الفئة الأولى، متجاوزة بشكل ملحوظ الحدود التنظيمية الدنيا المحددة في 12 في المائة و 9 في المائة على التوالي. وعلى أساس مجمع، حققت هذه المعدلات 13.8 في المائة و 11.9 في المائة . وفيما يتعلق بالبنية التحتية للأسواق المالية، أكدت اللجنة قدرة هذه البنية على الصمود المالي والتشغيلي، مشيرة إلى أن مخاطرها على الاستقرار المالي لا تزال جد محدودة. كما استعرضت اللجنة حصيلة تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024، وتدارست تطورات النظام المالي والاقتصاد الكلي، إلى جانب متابعة التقدم المحرز في تعزيز كفاءة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ورحبت اللجنة بالتقدم الذي أحرزه المغرب منذ خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، داعية إلى مواصلة الجهود تحضيرًا لدورة التقييمات المقبلة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المقررة في سنة 2026.
