تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، بحر الأسبوع الجاري، في الملف رقم 2024/7110/33، ببطلان القرار الإداري الصادر عن العربي احنين برلماني ورئيس جماعة أزلا بإقليم تطوان القاضي بمنح رخصة البناء عدد 47/2016 لفائدة سعاد بن العربي مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، ورفض باقي الطلبات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن موضوع الدعوى القضائية يتعلق بمقاضاة عامل إقليم تطوان لبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة المذكور، وطلب النظر في خروقات القوانين التعميرية التي ارتكبها، بتوقيعه لتراخيص بناء انفرادية، فضلا عن غياب الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الحكم جاء بعد المداولة والتدقيق في مذكرات دفاع الطرفين، والنظر في شبهات مخالفة القوانين التي تنظم مجال التعمير ومنح تراخيص البناء، سيما وأن العديد من دوريات وزارة الداخلية في الموضوع تنص على احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة.
وبات شبح العزل من المنصب يقترب أكثر من أي وقت مضى من البرلماني المذكور، بعدما كشفت مقاضاته من قبل عامل الإقليم، جمود عشرات الملفات القضائية المسجلة بالمحكمة الإدارية بعضها منذ سنة 2019، حيث سبقت مقاضاته فيها من قبل السلطات الإقليمية، وتم ربح جميع الدعاوى المسجلة ابتدائيا في موضوع إسقاط قرارات انفرادية، لكن لم يظهر أثر لاستئناف الأحكام بالمنصة الإلكترونية، وليست هناك معلومات عن تبليغ الأحكام من عدم ذلك، وسط صمت الجميع.
وسبق للمحكمة الإدارية بالرباط رفض كافة المبررات التي تقدم بها رؤساء جماعات ترابية تورطوا في توقيع تراخيص بناء انفرادية، وعدم أخذها بعين الاعتبار مبرر السعي للرفع من المداخيل وتحريك عجلة قطاع التعمير والتشغيل، وكذا إكراهات تعثر التصاميم والوثائق التعميرية.
