قضت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، في ملف رقم 2023/7110/40 وفق حكم رقم 1401 ببطلان الرخصة المطعون فيها الموقعة من طرف إبراهيم بنصبيح رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، مع ترتيب الآثار القانونية، وذلك في قضية الدعوى القضائية التي تم رفعها ضده من قبل عامل الإقليم، بسبب مخالفته لقوانين تعميرية، أثناء تحمله لمسؤولية تسيير الشأن العام المحلي على رأس جماعة زاوية سيدي قاسم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الحكم القضائي بإسقاط رخصة بناء انفرادية، كان متوقعا نتيجة صدور أحكام أخرى ابتدائية تم رفعها في وقت سابق ضد بنصبيح من قبل السلطات الإقليمية بتطوان، في موضوع مخالفة المساطر المعمول بها في الترخيص بالبناء، وعدم احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة، ومخالفة مضامين دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الصادرة بشأن إلزامية الاستشارة مع الوكالة الحضرية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أصبح يتهدده العزل من المنصب، وذلك بسبب توالي ملفات مقاضاته من قبل عامل الإقليم في ملف خروقات تعميرية، عندما كان يتولى مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي ورئاسة الجماعة القروية زاوية سيدي قاسم، حيث يمكن للعامل أن يستند على الأحكام الخاصة بإسقاط قرارات انفرادية لرفع دعوى عزل من المنصب.
وكانت مصالح وزارة الداخلية، شرعت في البحث في مآل عشرات الدعاوى القضائية التي تم ربحها من قبل السلطات الإقليمية بتطوان، غير أنه لم يظهر استئنافها كما هو مبين بالمنصة الإلكترونية «محاكم»، ما يحيل على أنها أصبحت أحكاما نافذة في حال وقع تبليغ الرؤساء المعنيين بواسطة الإجراءات القانونية المعمول بها، وبالتالي فإن مسألة رفع دعاوى قضائية للعزل تبقى واردة في أي لحظة من قبل مصالح وزارة الداخلية.
ويشار إلى أن العديد من رؤساء الجماعات الترابية بإقليمي تطوان والمضيق، ارتكبوا خروقات تعميرية بالجملة، منها توقيع رخص بناء انفرادية، خارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان، وتوقيع تراخيص بناء بتجزئات سرية لا تتوفر على أدنى معايير البنيات التحتية، وفي غياب شبكة التطهير السائل، ناهيك عن توقيع تراخيص سكن بأحياء تعيش عزلة تامة، وسط إطلاق وعود بالتنمية وتجهيز البنيات التحتية.
تطوان : حسن الخضراوي
