تطوان: حسن الخضراوي
بالحكم رقم 2160 في ملف عدد 2023/7110/63، بداية الأسبوع الجاري، بإلغاء الرخص الانفرادية التي وقعها رئيس جماعة معزول بإقليم تطوان، يكون القضاء الإداري بالرباط قد رفض كل المبررات التي قدمها رؤساء الجماعات الذين تمت مقاضاتهم من قبل السلطات الإقليمية في موضوع خروقات تعميرية، وهم رئيس المجلس الإقليمي ورئيس جماعة زاوية سيدي قاسم، ورئيس جماعة أزلا، ورئيس جماعة بني سعيد السابق، ورئيس جماعة بنقريش المعزول.
وربح دفاع مصالح وزارة الداخلية بتطوان، كل الملفات التي عرضت على القضاء لسنة 2023، وهي الملفات التي سجلت بالمحكمة الإدارية تحت أرقام : 2023/7110/40 و 2023/7110/63 و 2023/7110/64، ضد رؤساء الجماعات الترابية الذين ثبت من خلال تقارير لجان التفتيش تورطهم في توقيع تراخيص بناء انفرادية، تتعارض ومضامين دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، التي أكدت على ضرورة استشارة المجالس الجماعية مع الوكالة الحضرية وأقسام التعمير المسؤولة بالعمالات قبل منح تراخيص البناء، واحترام تصاميم التهيئة التي تصادق عليها المصالح الحكومية المختصة.
وحسب مصادر، فإن هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، قضت بعد إجراءات المداولة، بإسقاط كافة التراخيص الانفرادية التي وقعها رؤساء جماعات ترابية بتطوان، لأن الأمر يتعلق بمخالفة واضحة لتصاميم التهيئة، التي تنص على العلو المسموح به، وتحدد المعالم التعميرية والاقتصادية لمستقبل أي مدينة، فضلا عن الدوريات الوزارية الواضحة في الموضوع، ناهيك عن كون الاستشارة مع الوكالة الحضرية بتطوان إلزامية لتفادي الفوضى والعشوائية في التعمير، والتدقيق في احترام التصاميم والطرق والعلو المسموح به، والتناسق العمراني.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الإقليمية بتطوان والمضيق وشفشاون، مازالت تبحث في ملفات التراخيص الانفرادية التي وقعها رؤساء جماعات بشكل انفرادي، فضلا عن خروقات التسيير والتجاوزات التي مست بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، وكذا حيثيات الصفقات العمومية وسندات الطلب، وتتبع طرق صرف المال العام.
وتواصل مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة حربها الشاملة على تراخيص البناء الانفرادية التي وقعها العديد من رؤساء الجماعات الترابية بتطوان والمضيق، وشفشاون ووزان وطنجة، حيث تم التوجه إلى المحكمة الإدارية بالرباط وتسجيل دعاوى قضائية بالجملة من قبل عمال الأقاليم ضد الرؤساء المعنيين، فضلا عن إعداد السلطات المحلية لتقارير مفصلة حول الخروقات التعميرية التي يتم ضبطها، وكان آخرها ضبط عامل المضيق لبناء عشوائي ليلي بقيسارية والأمر بهدمه وتحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة.
