مرتيل: حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الإدارية بطنجة، قبل أيام قليلة، في الشكل بالقبول وفي الموضوع برفض الطلب في قضية الطعن في انتخاب عضو في حزب الأصالة والمعاصرة بمنصب النائب السادس بمجلس مرتيل، وذلك بعد استقالة مستشارة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لأسباب شخصية، حيث سبق وأثار المستشار محمد أشكور عن المعارضة مشكل الخروقات القانونية، التي همت إقصاء النساء من التمثيلية داخل المكتب المسير.
وكشفت مصادر مطلعة أن هيئة المحكمة قامت بالنظر في مذكرات دفاع الطرفين، في الملف المسجل ابتدائيا تحت رقم 2024/7107/5 بالمحكمة الإدارية بطنجة، وذلك قبل قرار المداولة وقبول الملف شكليا، مع رفض الطلب في الموضوع، في انتظار الاطلاع على الحيثيات والتعليل، كي يتم بعدها تحديد نقاط الطعن بالاستئناف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المستشارة المشتكية تحضر للطعن استئنافيا، لعدم احترام مقتضيات الفصلين 19 و30 من الدستور التي تؤكد على تمثيلية النساء في المجالس لتدبير الشأن السياسي، حيث أكدت أصوات نسائية أن المرشح الرجل كان عليه التنازل للمرشحة الوحيدة من النساء، احتراما للقانون وللدستور وتوصيات الجمعيات النسائية التي ناضلت من أجل التمييز الإيجابي لفائدة النساء.
وكانت المستشارة الاتحادية التي ترشحت كامرأة وحيدة، توجهت إلى القضاء الإداري وقامت بالطعن في استعمال الرئيس الأغلبية العددية في التصويت على مرشح «البام»، لنيل منصب النائب السادس، في حين ينص القانون على منح النساء حقهن وتشكيلهن لثلث نواب الرئيس، سيما وأن المنصب كانت تشغله امرأة استقالت لأسباب شخصية، ما يتطلب احترام «كوطة» النساء داخل المكتب المسير في تعويضها.
وكانت الأغلبية المسيرة دافعت عن تسليم منصب النائب السادس للمجلس لمستشار عن «البام»، وأكدت على السلامة القانونية لقرار التصويت داخل دورة رسمية، بحضور السلطات المحلية، في حين عبرت المعارضة عن سخطها من خرق مقاربة النوع وتغييب المجلس لتكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة، بعد التصويت بمن حضر، باستثناء صوتين، على رجل في مواجهة امرأة وحيدة، بالرغم من أنها من الحزب نفسه للنائبة المستقيلة، وبالرغم من أن مكتب مجلس جماعة مرتيل لا يتوفر فيه شرط الثلثين من النساء، كما أقر ذلك القانون.
