حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الثلاثاء، ملف المتهم القاصر البالغ من العمر 16 سنة، والمتابع في قضية اغتصاب أربع فتيات من نفس الأسرة رفقة والدتهن المسنة، وهو الملف الذي يتابع فيه ثلاثة متهمين أدانتهم الهيئة نفسها، خلال الأسبوع الأول من يناير الماضي، بعقوبات سجنية كبيرة بلغت 75 سنة في مجموعها، موزعة بالتساوي على المتهمين الثلاثة.
ورفعت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية، أول أمس، العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المتهم القاصر من خمس إلى عشر سنوات سجنا، ليصبح مجموع الأحكام التي أدين بها أفراد العصابة الإجرامية هو 85 سنة سجنا.
وكانت الهيئة القضائية المذكورة رفعت، في يناير الماضي، العقوبات السجنية الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين من 36 إلى 75 سنة سجنا.
وكان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط تعهد، في بلاغ رسمي، تزامنا مع احتجاجات النساء الضحايا على الأحكام الابتدائية التي وصفنها بالمخففة والمخيبة لآمالهن، بمبادرة النيابة العامة، في إطار المهام المسندة إليها قانونا واعتباراً لقناعتها بخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين، بالطعن بالاستئناف في القرار المذكور، وهو ما ترتب عنه نشر الدعوى العمومية من جديد في المرحلة الاستئنافية وإتاحة الفرصة لجميع الأطراف لحضور مناقشات القضية، مع حرص النيابة العامة على مواكبة مجرياتها وفق ما يفرضه القانون وتمتيع جميع الأطراف بالضمانات المخولة لهم قانونا، في إطار توفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
وقد صدق توقع النيابة العامة بانتصار العدالة للضحايا، وذلك بمضاعفة العقوبة السجنية، حيث أدانت كل متهم من المتهمين الثلاثة بـ25 سنة سجنا نافذا بدل 12 سنة التي أدينوا بها ابتدائيا، قبل أن تضاعف، مساء أول أمس، عقوبة القاصر البالغ من العمر 16 سنة، المتهم بالمشاركة في الجريمة إلى جانب باقي المتهمين، من 5 إلى 10 سنوات سجنا.
وتوبع في الملف المثير للجدل المرتبط بجريمة اغتصاب جماعي لأم أرملة وبناتها الأربع، ثلاثة متهمين في وضعية اعتقال، بتهم بالغة الخطورة تتعلق بالاختطاف والاغتصاب بالقوة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء والتعذيب والمشاركة. وتعود أطواره إلى صيف سنة 2020، حيث كانت عائلة تتكون من أم وأربع فتيات، يقطن بأحد الدواوير بمنطقة بوقنادل ضواحي سلا، تعرضت لاعتداء شنيع من طرف عصابة ملثمة، انتهى باغتصاب جماعي لكل نساء البيت.
وأسقطت التحريات الأمنية التي أنجزت حول هذه الجريمة غير المسبوقة أربعة متهمين، بينهم فتاة، حيث تم عرضهم على العدالة وإيداعهم سجن العرجات، بعدما كشفت الأبحاث الأولية والتحقيقات التفصيلية التي خضعوا لها من طرف قاضي التحقيق تورطهم في تعريض أسرة بكاملها لجريمة اغتصاب جماعي وتعذيب.
وبالتزامن مع مجريات التحقيق حول ملابسات هذه الجريمة، سبق أن فجر مقطع فيديو مسجل باسم فتاة حاصلة على الإجازة كانت ضحية الاغتصاب الجماعي، رفقة والدتها وأخواتها الثلاث، تطورات خطيرة جرت مسؤولين دركيين بمنطقة بوقنادل التابعة لسرية الدرك بسلا إلى التحقيق، حيث وجهت لهم اتهامات مباشرة بالتقصير في التجاوب مع نداءات الأسرة السابقة زمنيا عن فعل الاغتصاب، حيث ظلت تتلقى تهديدات بالاعتداء من طرف العصابة. وبخصوص هذه الجزئية المرتبطة باتهام رجال الدرك بالتقصير، كان الوكيل العام للملك أكد، في بلاغ رسمي،
أنه بخصوص ما نسب لعناصر الضابطة القضائية المعنية بالبحث من تقصير، فقد تمت متابعة من ثبت في حقه أي فعل مخالف للقانون، حيث تتم حاليا محاكمتهم طبقا للقانون، فيما جرى فتح بحث قضائي بخصوص مزاعم وجود اشتباه في الارتشاء حسب ما ورد في شريط منسوب للضحايا، مضيفا أنه سيتم ترتيب ما يلزم قانونا على ضوء نتائج البحث.
وكانت «الأخبار» تناولت بشكل حصري إخضاع سبعة دركيين من المركز الترابي للدرك ببوقنادل للتحقيق، بعد الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للدرك على خلفية اتهامهم بالتغاضي وعدم التفاعل الفوري مع شكايات الضحايا.
وأفادت المصادر بأنه، رغم إيقاف الجناة الذين نفذوا الهجوم الليلي على منزل الأسرة وجريمة الاغتصاب والضرب والجرح والتعذيب في حق نسائه، وإدانتهم بعقوبات سجنية مناسبة، إلا أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط فتحت تحقيقا موازيا، تكلفت الفرقة الوطنية للدرك بإجرائه، حيث ركز على الاتهامات الموجهة إلى عناصر الدرك الملكي بمنطقة بوقنادل بالتقصير، كما تم إيقاف سيدة ذكر اسمها في مقاطع فيديو للضحايا، وتم الاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية، وإدانتها ابتدائيا بسنتين حبسا، قبل فصل ملفها عن الملف الأصلي.
