شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

القضاء يدين رئيس المجلس الإقليمي لأكادير

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، بإدانة رئيس المجلس الإقليمي لأكادير والرئيس السابق للجماعة الترابية لإيموزار إداوتنان بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وأداء تعويض مالي قدره 70 مليون سنتيم.

مقالات ذات صلة

وجاءت إدانة المعني بالأمر خلال آخر جلسة من أطوار محاكمته، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد متابعته بتهمة تتعلق بجناية الهدم العمد لمبان مملوكة للغير، بعد إقدامه، قبل سنوات، على هدم مجموعة من المباني المملوكة لبعض سكان جماعة إيموزار إداوتنان عندما كان رئيسا للجماعة.

وكان رئيس جماعة إيموزار إداوتنان أقدم سنة 2016 على استصدار قرار وصف حينها بالانفرادي، والقاضي بهدم مبان تعود ملكيتها إلى عدد من سكان المنطقة المذكورة، ثم باشرت الجماعة عمليات الهدم بعد ذلك ضدا على إرادة السكان والسلطة، ليقرر الضحايا بعد ذلك متابعة رئيس الجماعة قضائيا، خصوصا وأنه حضر شخصيا عمليات الهدم، في غياب تام للسلطة المحلية.

ومباشرة بعد هدم المباني، تقدم المتضررون بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ضد رئيس الجماعة، معتبرين أن المباني التي طالها الهدم هي مبان خاصة وليست تابعة للملك العام للدولة أو الملك الخاص للجماعة الترابية، وبالتالي فإن قرار هدمها الصادر عن الجماعة الترابية، هو قرار جائر يستوجب المساءلة القضائية لمن استصدره.

من جهة أخرى، دخلت ولاية جهة سوس ماسة آنذاك على الخط، حيث وجهت مراسلة إلى رئيس الجماعة، تؤكد فيها ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية، كما تم تنبيه رئيس الجماعة من قبل الولاية عقب استصدار قرار الهدم سنة 2016 إلى أن قراره نابع من دوافع شخصية ذات طابع تعسفي في استغلال الموقع والمنصب، الأمر الذي قد يعرضه لمتابعات قضائية ومسؤولية إدارية شخصية كرئيس للجماعة، على اعتبار أن تلك المباني الصادر بخصوصها قرار الهدم هي مبان مملوكة لأصحابها وليست مبان تقع فوق الملك العام للدولة أو الملك الخاص الجماعي، كما أن عمليات الهدم هي في أصلها موكولة إلى السلطة المحلية.

وبعد إحالة ملف رئيس الجماعة على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير تمت متابعته قضائيا في حالة سراح، بناء على نتائج التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، مستندا في ذلك على الأدلة المتوصل بها وعلى محاضر الاستماع إلى الأطراف المعنية وشهادة الشهود، إضافة إلى تقارير الخبرة المنجزة في هذا الشأن وباقي البراهين التي أفضت إلى توجيه اتهام جنائي إلى رئيس الجماعة.

أكادير: محمد سليماني

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى