تطوان : حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان ونواحيها، التي تشهد ارتفاع نسبة الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ وتحريض القاصرين على الهجرة السرية، أصبحت ملزمة أكثر من أي وقت مضى بالكشف السريع خلال شتنبر المقبل عن لوائح التلاميذ المنقطعين وإشعار النيابة العامة المختصة بتطوان، قصد البحث والتدقيق في كل ما يتعلق بالهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، وذلك تنزيلا للتدابير الخاصة بالتعليم الإلزامي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن التنسيق مع النيابة العامة المختصة، يمكن من حل مشاكل مستعصية باستدعاء رسمي لآباء وأمهات التلاميذ الذين ينقطعون عن الدراسة والنظر بعدها في الأسباب والحيثيات، وضمان عودتهم بالطرق القانونية واستفادتهم من الحق الدستوري في التعليم وفق الجودة المطلوبة، والبرامج الحكومية لمحاربة الهدر المدرسي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن واجب التحرك مديريات التعليم على مستوى الملف المذكور، يرتبط بالجودة في تتبع تفعيل الاتفاقية الإطار حول محاربة الهدر المدرسي، وتنفيذا لاتفاقية الإطار والشراكة والتعاون مع رئاسة النيابة العامة، حيث سبق انعقاد اجتماعات بمقر محكمة قضاء الأسرة بتطوان، بحضور نائب وكيل الملك، وممثلي التعليم لتقاسم الحصيلة المرحلية حول محاربة الهدر المدرسي، وضمان مواصلة تمدرس الأطفال إلى نهاية التعليم الإلزامي، كما تم تسليم النيابة العامة المختصة لائحة حالات الانقطاع وغير الملتحقين وغير المسجلين، في إطار الإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في اتفاقية الإطار وضمان التنزيل الأمثل لمضامين وأهداف خارطة الطريق 2022 – 2026.
وتنص قوانين التعليم الإلزامي، على أنه يتعين على كل أسرة أو شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي، والسهر على مراقبة مواظبته في الحضور، والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها طيلة سن التمدرس الإلزامي الذي يبتدأ من التعليم الأولي إلى حين بلوغ التلميذ 16 سنة.
وفي حالة عدم قيام الأسرة أو الشخص المسؤول عن رعاية الطفل قانونا بما سبق ذكره، تقوم الدولة تلقائيا بتسجيله، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور، وذلك وفق شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي، ومراقبة مواظبتهم تماشيا مع النصوص القانونية التي تنظم المجال.
