أسدلت محكمة الاستئناف قسم الجرائم المالية بالدار البيضاء، الستار على ملف الرئيس السابق لجماعة مريرت، حيث قضت غرفة الجنايات الاستئنافية للجرائم المالية تلبسي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد عدال، الرئيس السابق لجماعة مريرت، مع تخفيضه من 6 سنوات إلى 5 سنوات سجنا، وهي العقوبة التي يقترب عدال من استكمالها، ومطالبته بإرجاع الأموال التي كانت النيابة العامة قد اتهمته بتبديدها واختلاسها.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية (رئاسة) للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت الرئيس المعزول عن جماعة مريرت بإقليم خنيفرة ومستشارين آخرين بالسجن، في قضية تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استغلال النفوذ وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تدبيرها، وصنع شهادات إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية دون الحصول على إذن وبيع بقع منها، بحيث قضت بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم، والحكم على المتهم محمد عدال، الرئيس السابق لبلدية مريرت عن حزب الاتحاد الدستوري وبرلماني عن دائرة خنيفرة، بـ6 سنوات سجنا وغرامة نافذة قدرها 60.000.00 درهم. وعلى المتهم (ع. ع)، مستشار جماعي، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30.000.00 درهم، وعلى المتهم (ع. ب)، تقني بجماعة مريرت، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000.00 درهم، وعلى واحد من باقي الأظناء (ن. ز)، مستشار، بسنة ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 15000.00 درهم، مع تحميلهم جميعا المصاريف والإكراه البدني في الأدنى، باستثناء متهمين.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد انتقلت، صباح 24 غشت 2018، إلى مدينة خنيفرة وعملت على إيقاف عدال، حيث تم اقتياده إلى مقر الفرقة بالعاصمة الاقتصادية من أجل التحقيق معه، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قسم جرائم الأموال، حول ملف الاختلالات المالية والإدارية المسجلة خلال فترة رئاسة المتهم لبلدية مريرت، والتي رصدها مفتشو المفتشية العامة لوزارة الداخلية، من خلال تقريرين تم إنجازهما خلال زيارتهم إلى مقر بلدية مريرت في سنتي 2016 و2017.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حلت شهر أكتوبر 2017 ببلدية مريرت، بناء على أمر من الوكيل العام للملك، للتحقيق في مجموعة من الملفات الخاصة بالاختلالات التي رصدها مفتشو المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي جاء بها تقريران تم إنجازهما خلال زيارتهم إلى مقر بلدية مريرت سنتي 2016 و2017، حيث كشفوا من خلالهما مجموعة من الاختلالات، منها ملفات الصفقات العمومية، والمشاريع المنجزة بتراب الجماعة، وكذا المشاريع المتعلقة بتهيئة مدينة مريرت، والتي هي موضوع نزاعات بين مقاولين والمجلس البلدي، وكذا مشروع تهيئة الطريق المؤدية إلى المدينة، ومشروع محطة للتطهير، بالإضافة إلى ملفات رخص البناء والشهادات الإدارية الخاصة بالتقسيمات العقارية.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتجريد عدال من عضوية مجلس المستشارين، عن الدائرة الانتخابية لجهة بني ملال خنيفرة، وهي المحكمة نفسها التي سبق لها وقضت أواخر سنة 2017 بعزل محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة مریرت بإقليم خنيفرة، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو الحكم الذي جاء بناء على طلب تقدم به عامل إقليم خنيفرة.
الدار البيضاء: مصطفى عفيف
