إنزكان: محمد سليماني
دخل المشروع السكني والتجاري «دار الموظف» الخاص بموظفي الجماعة الترابية لإنزكان نفقا مظلما، بعد أشهر من الجدل والتقاضي بمختلف محاكم إنزكان وأكادير، والتي انتهت ببيع المشروع في المزاد العلني.
وفي هذا الصدد، عينت المحكمة التجارية لأكادير خبيرا وطنيا، قصد إنجاز خبرة على العقار المحجوز عليه المسمى «خنيبيلة» ذي الرسم العقاري عدد 14053/5، والبالغ مساحته 32آر، و88 سنتيار، والذي تم تشييد المجمع السكني «دار الموظف» عليه. كما أمرت المحكمة التجارية الخبير بتحديد القيمة الحقيقية للعقار وقت إجراء الخبرة، وتحديد الثمن الافتتاحي، لبيع هذا المشروع في المزاد العلني.
وحسب المعطيات، فإن بيع المشروع في المزاد العلني، جاء بعدما رفعت شركة للأشغال والبناء دعوى قضائية ضد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، صاحبة المشروع السكني، وذلك لعدم قدرة هذه الأخيرة تسديد مبالغ مالية ضخمة ظلت في ذمة هذه الأخيرة، رغم أن موظفي الجماعة المستفيدين من الشقق السكنية قد ساهموا ماليا في المشروع، إضافة إلى منح مالية خصصتها الجماعة الترابية لجمعية الأعمال الاجتماعية.
وقد انتقل الخبير القضائي يوم 17 أكتوبر الماضي إلى موقع العقار محل الطلب، بحضور رئيس جماعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان. وبعد تقييم المشروع السكني «دار الموظف» من طرف الخبير، فقد تم تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار24.324.300.00 درهم، فيما تم تحديد القيمة الإجمالية الملائمة للبيع في مبلغ 37.427.000.00 درهما، رغم أن هذا المشروع الذي شيدت فوقه «دار الموظف» المكونة من ستة عمارات سكنية فيه تقييدات لفائدة مؤسسة بنكية، ولفائدة شركة للبناء، ثم لفائدة إدارة التسجيل والتنبر.
وحسب المعطيات، فقد سبق أن قرّر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان مصطفى منديل متابعة خمسة موظفين يشكلون أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان في حالة سراح من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة طبقا للفصلين 540 و547 من مجموعة القانون الجنائي.
واستنادا إلى المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكان هشام الحسني، توصل بشكاية ضد الموظفين الخمسة، من قبل موظفين آخرين بالجماعة ذاتها، ما دفعه إلى توجيه طلب لقاضي التحقيق من إجراء تحقيق مع المتهمين.
وحسب محضر التحقيق الإعدادي، فقد تم الاستماع أولا للموظفين المشتكين، حيث كشفوا أنهم كانوا منخرطين بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، هذه الأخيرة التي اقترحت سنة 2012 على رئيس الجماعة إنجاز مشروع سكني «دار الموظف» لفائدة موظفين وأعوان الجماعة، وذلك بمبلغ مالي يصل إلى 21 مليون سنتيم للشقة، وبعد عقد اتفاقية في الموضوع، بادر موظفو وأعوان الجماعة الذين تم قبول طلباتهم بالاستفادة إلى أداء تسبيق مالي قدره 50 ألف درهم لفائدة الجمعية قصد اقتناء الوعاء العقاري الكائن بـ «كسيمة»، والذي تبلغ مساحته 32 آر و88 سنتيار، كما تم إيداع دفوعات مالية بحساب الجمعية على أساس الحصول على الشقق سنة 2017، غير أن ذلك لم يتم.
وقد علّل قاضي التحقيق متابعة المتهمين بالنصب وخيانة الأمانة، بكون هؤلاء تواجههم بعض الشبهات على إتيانهم بعض الأفعال التي قد يشملها التكييف القانوني المسطر بمطالبة وكيل الملك الرامية إلى فتح تحقيق معهم بصفتهم أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان. وقد خلص قاضي التحقيق إلى أن العقار الذي شيد عليه مشروع السكن «دار الموظف» قد قيدت إدارة التسجيل والتمبر لفائدتها بالرسم العقاري المذكور رهنا رسميا ضمانا لأداء رسوم التسجيل، وهو ما يعني أن مبلغ 566050 درهم لم يؤد لفائدتها. كما أن المتهمين لم يستطيعوا الإدلاء بالكشوفات البنكية التي تبين معاملات الجمعية. كما قيدت الشركة المكلفة بالأشغال والبناء حجزا تحفظيا بالرسم العقاري للمشروع، كما تأكد لقاضي التحقيق أن شقق المنخرطين لم تتعدى 78 مترا مربعا على الأكثر، فيما تجاوزت مساحات شقق أعضاء مكتب الجمعية 100 متر مربع، بعد مخالفة التمتير المتفق عليه، وتوصل قاضي التحقيق إلى أن دار الحضانة بالمشروع تم بيعها ب 180 مليون سنتيم، دون أن يتم تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي للجمعية.
