القضاء يبرئ شقيق عمدة طنجة من قضية الاتجار في المخدرات

طنجة: محمد أبطاش

برأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أول أمس الثلاثاء، شقيق عمدة طنجة، عن حزب العدالة والتنمية (أ.ع)، وذلك في قضية سابقة تم إيقافه إثرها، ويتعلق الأمر بالاتجار الدولي في المخدرات، إذ فتحت هذه المصالح تحقيقات على أوسع نطاق، وجرى تأجيل الملف مرات متكررة، قبل أن يتم أول أمس النطق بالحكم ببراءته من المنسوب إليه.

وحسب المعطيات نفسها، فإن التحريات القضائية أظهرت أن الاتهام الذي وجه إلى المعني بالأمر جاء بناء على وشاية غير دقيقة من قبل أحد أصحاب الشركات المختصة في النقل الدولي، ما تسبب في إصدار مذكرة بحث في حق شقيق العمدة، وظل فارا عن العدالة لسنوات.

وكان هذا الملف تفجر خلال نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك حين أوقفت فرقة الأبحاث القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، المعني بالأمر، وذلك على مستوى شارع الإمام القسطلاني بالمدينة، حيث كان مبحوثا عنه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، إذ تبين عند تنقيطه أنه مبحوث عنه أيضا في قضية تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد قيمته المالية 10 ملايين سنتيم، وسبق أن أصدرت في حقه هذه المذكرة حين ورد اسمه في محاضر الضابطة القضائية منذ غشت سنة 2015، حيث توارى عن الأنظار مخافة إيقافه، حيث كان يعمل بالملاحة التجارية بميناء طنجة المتوسط.

وتقول المصادر ذاتها، إن إخضاع إحدى القاطرات للتفتيش من قبل العناصر الجمركية والأمنية أدى إلى الكشف عن أزيد من 200 كيلوغرام من المخدرات كانت متجهة صوب إسبانيا، ما جعل أصابع الاتهام تتوجه للمتهم، حول تورطه ضمن شبكة للتهريب الدولي، وكانت ضمن الأسباب التي جعلت المعني يختفي طيلة هذه المدة، كما وضع هذا الملف عمدة المدينة في موقف لا يحسد عليه إلى جانب المسؤولين عن حزب العدالة والتنمية، خلال أطوار محاكمته بسبب هذا الملف الفضائحي، خصوصا وأنه جرى، أيضا، إيقاف أحد أفراد عائلته بسبب الاتجار في المخدرات بأحد أحياء منطقة مبروكة، وتزامن مع هذه القضية.