كلميم: محمد سليماني
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أول أمس الخميس، حكما قضائيا تقضي بموجبه بقانونية القرار السلبي لوالي جهة كلميم- واد نون عامل عمالة كلميم، والمتعلق بعدم اتخاذه أي قرار بشأن رئيس المجلس الإقليمي لكلميم طبقا للفقرتين 2 و3 من المادة 65 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، قصد عزل رئيس المجلس الإقليمي لكلميم من مهامه وتجريده من عضوية المجلس مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الحكم القضائي الاستئنافي ألغى الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 28 فبراير، والذي قضى بإلغاء قرار الوالي لعدم اتخاذه أي قرار بشأن تجريد رئيس المجلس الإقليمي لكلميم من رئاسة المجلس وعضويته.
وحسب المعلومات، فإن النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي وعدد من أعضاء المجلس تقدموا بمراسلة إلى والي الجهة، عامل إقليم كلميم من أجل التدخل لاستفسار رئيس المجلس الإقليمي بخصوص ما اعتبره المدعي ومن معه «تجاوزات» و«اختلالات» جسيمة ارتكبها رئيس المجلس، وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 65 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، والتي تعطي للعامل، في حالة ارتكاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، الحق في مراسلة الرئيس قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام. أما الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، فتتحدث بصريح العبارة عن أنه، بعد توصل العامل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها أو عند عدم الإدلاء بالتوضيحات بعد انصرام الأجل المحدد، يجوز له، حسب الحالة، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس من عضوية المجلس.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن والي جهة كلميم واد نون، عامل إقليم كلميم لم يجب عن مراسلة النائب الأول ومن معه من الأعضاء والمستشارين، حيث انتظروا مدة 60 يوما للتوصل بالجواب عن مراسلتهم التي ضمنوها مجموعة مما أسموها «الاختلالات والخروقات» الجسيمة التي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الإقليم، ليقرروا في النهاية اللجوء إلى المحكمة الإدارية، التي قضت ابتدائيا بإلغاء القرار السلبي للوالي لعدم استفساره رئيس المجلس طبقا للقوانين، فيما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي استئنافيا.
ويأتي هذا الحكم القضائي بعد أسابيع على حكم قضائي آخر أصدرته المحكمة الإدارية لأكادير، يتعلق بإيقاف تنفيذ مقرر المجلس الإقليمي لكلميم الصادر بالدورة الاستثنائية للمجلس بتاريخ 2022/12/19 والمتعلق بالمصادقة على ميزانية المجلس الإقليمي لكلميم لسنة 2023، وبإيقاف جميع الإجراءات المترتبة عن هذه المصادقة، وذلك إلى حين البت في دعوى الموضوع مع ما يترتب عن ذلك من آثار، من بينها: التوقف عن إصدار جميع القرارات المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2023، كما صادق عليها المجلس الإقليمي لكلميم في الدورة الاستثنائية المذكورة. كما قضت المحكمة بإعمال مقتضيات المادة 186 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، وذلك بوضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لميزانية تسيير مجلس إقليم كلميم وفق الشروط المحددة في المادة المذكورة، ومواصلة صرف النفقات الاجبارية المنصوص عليها في المادة 174 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم وفق الشروط المحاسبية المعتمدة، وذلك إلى حين اعتماد السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لميزانية المجلس.
