قرر القضاء الفرنسي فتح تحقيق حول صور نشرتها زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن على صفحتها بموقع تويتر، اعتبرتها السلطات الفرنسية “صورا عنيفة”. الصور التي تبرز إعدام تنظيم “داعش” لرهائن عربية و غربية بطريقة وحشية تصنف من طرف فرنسا و عدة دول بالعنيفة التي يُمنع نشرها و يعاقب القانون كل من خالف المنع. حدث هذا خلال الأسبوع المنصرم في الجمهورية الفرنسية، مهد الديمقراطية و حقوق الإنسان، دون تحتج أي جمعية لحقوق الإنسان و لا شخصية تشتغل في الحقل الحقوقي لأن القانون يعلو ولا يعلى عليه. بعد أحداث شارلي إيبدو السنة الماضية، استدعت السلطات الفرنسية قاصرا و حققت معه لتحريضه عن الإرهاب و لم نسمع أي جهة تعترض أو تندد بعمل السلطات الفرنسية.
في المغرب، شكلت متابعة صحافي مغربي و آخر أجنبي لنشرهما على موقعيهما خبرا يُصنف في خانة الدعاية للإرهاب و لدُعاته مناسبة لمنظمات حقوقية و أشخاص و جهات متعددة للتنديد بهذه المتابعة التي اعتبروها خرقا سافرا لحرية التعبير و مسا بحقوق الإنسان. القضية اتخذت أبعاد سياسوية لا علاقة لها بالقانون و انتهت بطي الصفحة على حساب دولة الحق و القانون.
لفرنسا قوانينها و مجتمعها المدني، و لنا قوانيننا و مجتمعنا المدني. الفرق يكمن فقط في صرامة تطبيق القانون و في نضج المجتمع المدني هنا و هناك.
