فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في تمويل الحملتين الانتخابيتين للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في عامي 2017 و2022.
وأكد ممثلو الادعاء في باريس أن التحقيق يتمحور حول ما إذا كان ماكرون قد استفاد بشكل غير قانوني من خدمات شركة “ماكينزي” الأميركية للاستشارات الإدارية، التي كانت تخضع لتحقيقات ضريبية في فرنسا منذ نهاية شهر مارس الماضي
ويستند التحقيق بشأن حملات ماكرون الانتخابية إلى مزاعم الإدارة غير السليمة لحسابات الحملة، فضلا عن مزاعم بالمحسوبية والمساعدة والتحريض على المحسوبية.
ويرغب الادعاء في فحص ما إذا كان ماكرون قد أدرج جميع الخدمات الاستشارية التي تلقتها شركة “ماكينزي” في الميزانية العمومية لتمويل حملته.
ووفقا لتقرير صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي في منتصف مارس الماضي، فإن شركة “ماكينزي” لم تسدد أي ضرائب في البلاد على مدار السنوات العشر الماضية على الأقل.
وتصر الشركة الاستشارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها على أنها تصرفت في إطار القانون.
ولفتت القضية الانتباه إلى ما قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام، والتي بلغت ذروتها في إعادة انتخاب ماكرون في الخامس من ماي الماضي، في الوقت الذي ارتفع الإنفاق الحكومي على المستشارين الخارجيين بشكل كبير خلال فترة ولايته الأولى.
وفاز ماكرون في الرابع والعشرين من أبريل الماضي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لولاية ثانية بنسبة 58%، مقابل 42% من الأصوات لصالح مارين لوبان.
وفي انتخابات سنة 2017، تنافس كل من إيمانويل ماكرون ومارين لوبان، وفاز ماكرون حينها بنسبة 66.06% من الأصوات.
