قام القضاء الفرنسي، أمس الخميس، 10 مارس 2022، بتأكيد تهمتي “الاغتصاب” وارتكاب “اعتداء جنسي” للممثل جيرار دوبارديو، البالغ 73 عاما، وهو أحد أهم وجوه السينما الفرنسية، إثر شكوى ضده تقدمت بها الممثلة شارلوت أرنو.
وفي بيان للمدعي العام في باريس، ريمي هيتز، قال “ترى غرفة التحقيق أن هناك، في هذه المرحلة، مؤشرات جدية أو متقاطعة تبرر استمرار اتهام جيرار دوبارديو” على خلفية الوقائع العائدة إلى غشت 2018.
وكانت غرفة التحقيق، قد درست طلب الممثل السينمائي دوبارديو لإبطال الاتهامات الموجهة في حقه بهذه القضية، خلال جلسة استماع في الثالث من فبراير، وكان مكتب المدعي العام لمحكمة استئناف باريس قد عارض هذا الطلب.
وأضاف ريمي هيتز أن “الملف يعود الآن” إلى قاضي التحقيق “لاستكمال التحقيق القضائي”.
وحضرت شارلوت أرنو في محكمة الاستئناف عند تلاوة القرار مع إحدى قريباتها. وقد بدا التأثر عليها، وقالت لوكالة فرانس برس إنها لا ترغب في التعليق على القضية.
وعلقت محاميتها كارين دوريو دييبو لوكالة فرانس برس بالقول: “موكلتي مرتاحة وواثقة من العدالة التي تم تحقيقها اليوم”. وأضافت “من المهم التنويه بأن جميع القضاة المسؤولين حاليا عن الملف”، سواء قاضي التحقيق أو في محكمة الاستئناف، “يعتقدون بوجود مؤشرات جدية أو متطابقة تشير إلى أن جيرار دوبارديو ارتكب بالفعل أفعال الاعتداء الجنسي والاغتصاب التي يتهم بها”.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض وكيل الدفاع عن الممثل ايرفيه تميم الرد.
يذكر أن وقائع القضية تعود إلى نهاية غشت 2018، حين تقدمت المدعية المولودة في 1995، وكانت تبلغ 22 عاما عند حدوث الوقائع المزعومة، ببلاغ لدى شرطة لامبيسك قرب مرسيليا (جنوب شرق فرنسا)، عن تعرضها لاغتصاب مرتين قبل أيام قليلة في منزل الممثل في باريس، ولفت مصدر مطلع على الملف للصحافة إلى أن الممثل هو صديق لعائلة المدعية. وحولت الإجراءات القانونية إلى باريس بعدما كانت بوشرت في إيكس آن بروفانس ضد الممثل الفرنسي، وهو مواطن روسي منذ العام 2013.
وأنهت النيابة العامة في 4 يونيو 2019 تحقيقاتها الأولية التي استغرقت تسعة أشهر، مشيرة إلى أن “التحقيقات الكثيرة التي أجريت لم تسمح بتوصيف الانتهاكات المبلغ عنها في كل العناصر المكونة لها”.
وتمكنت المدعية من استئناف التحقيق في منتصف غشت 2020 من خلال دعوى مدنية، وهو استئناف يسمح بتعيين شبه تلقائي لقاض . ووجهت قاضية تحقيق باريسية إلى دوبارديو في 16 دجنبر 2020 تهمتي “الاغتصاب” و”الاعتداء الجنسي”، وتركه حرا من دون رقابة قضائية
