علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن القضاء الدستوري عاد إلى طبيعته المحافظة كما كان مع المجلس الدستوري، موضحة أن الاقتراحات التي تقدم من قبل مجلسي البرلمان للعضوية في المحكمة الدستورية همت مسؤولين تجاوزوا الستين عاما.
وأوردت المصادر نفسها أن اقتراح محمد القصري، الوكيل القضائي للمملكة، ومحمد ليديدي، الكاتب العام لمؤسسة الوسيط، كعضوين بالمحكمة الدستورية هو بمثابة إنهاء لمنهج تشبيب القضاء الدستوري الذي تم اعتماده منذ سنة 2011 بتعيين أعضاء شباب كقضاة دستوريين، من بينهم محمد أتركين ونذير المومني والحسين أعبوشي.
