في تطور مثير لقضية دخول إبراهيم غالي، زعيم مليشيات «البوليساريو» إلى إسبانيا بهوية مزورة، قرر القضاء الإسباني، إعادة فتح ملف متابعة غالي بجرائم «التعذيب والإبادة الجماعية، والاختفاء القسري، والاعتقال والإرهاب، والجرائم ضد الإنسانية والاختطاف».
وقضت الغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية إسبانية، الأربعاء الماضي، بإبطال قرار قاضي التحقيق سانتياغو بيدراز، الصادر في نهاية شهر يوليوز الماضي، بحفظ الدعوى التي كانت قد رفعت ضد زعيم جبهة «البوليساريو» الانفصالية بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتضمنت اتهامات له بالتعذيب والاختفاء القسري ضد عدد من الصحراويين في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر.
واستند قضاة الغرفة الجنائية للمحكمة الوطنية في قرارهم إبطال قرار قاضي التحقيق إلى أن الأخير نهج تطبيق قانون المحاكمات والتحقيق السريع، في حين أن نوعية الجرائم المفترض أن غالي ارتكبها، يعاقب عليها القانون بعقوبات تتجاوز الحد الموضوعي للإجراء المختصر.
وأوضحت المصادر، أنه كان ينبغي اتباع مسار الإجراء العادي، حيث يكون قرار تقديم الشكوى يخص غرفة الجنايات وليس قاضي التحقيق، ولهذا السبب أمر قضاة الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية بإلغاء قرار القاضي، سانتياغو بيدراز، الصادر في 29 يوليوز الماضي، وينص القرار الجديد على إعادة فتح التحقيق ضد المدعو إبراهيم غالي، على خلفية الدعوى القضائية الموضوعة ضده بالديار الإسبانية بسبب ارتكابه لجرائم وانتهاكات جسيمة في حق عدد من الأشخاص في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي.
وكان قاضي التحقيق قد اعتبر أن «الوقائع سقطت بالتقادم، ولم يتم إثبات ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وشهادات الشهود تتعارض مع التأكيدات الواردة في الشكوى» التي تم إيداعها في عام 2008، واعتبر القاضي الإسباني بالمحكمة الوطنية سانتياغو بيدراز أن خطر فرار غالي «لا يمكن تقديره، ولا يوجد دليل على أنه يريد الهروب من إجراءات العدالة، خصوصاً أنه عند علمه بالوقائع التي يجرى التحقيق فيها وافق على المثول أمام القضاء والإدلاء بإفادته، حتى في ضوء وضعه الصحي الذي كان يتيح لدفاعه طلب التأجيل»، كما رفض القاضي اتخاذ تلك الإجراءات بناء على «دخول غالي إلى إسبانيا بشكل غير قانوني».
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد، «سانتياغو بيدراز»، قرر، في شهر يوليوز الماضي، إلغاء الدعوى ضد غالي، بمبرر أن فترة التقادم البالغة 20 عاما انتهت بالنسبة للجرائم التي يُفترض أن غالي ارتكبها بين عامي 1975 و1990، معتبرا أنه «لا توجد أدلة كافية لدعم اتهام الإبادة الجماعية».
وأعلنت إسبانيا في 2 يونيو الماضي عن مغادرة غالي البلاد بعد استماع المحكمة العليا الإسبانية إليه وقررت عدم احتجازه، رغم طلب الادعاء العام اعتقاله أو اتخاذ إجراءات احترازية ضده، مكتفية بمطالبته بتحديد عنوان ورقم هاتف داخل إسبانيا من أجل الوصول إليه عند معاودة استدعائه.
