أكادير: محمد سليماني
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بعزل كل من رئيس جماعة أورير بإقليم أكادير إداوتنان ونائبيه الأول والثاني من مهام رئاسة وعضوية الجماعة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية يوم الثلاثاء المنصرم أحكاما قضائية قطعية ضد المنتخبين الثلاثة، وذلك بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف، والحكم تصديا بعزل رئيس الجماعة ونائبيه الأول والثاني من رئاسة وعضوية الجماعة.
ويأتي هذا الحكم انتصارا لعمالة أكادير إداوتنان، بعدما رفضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير نهاية مارس الماضي طلب عزل المنتخبين الثلاثة، والذي تقدم به والي جهة سوس ماسة، وعامل إقليم أكادير إداوتنان ضدهم قبل أشهر.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المحكمة الابتدائية، وبعد عدة جلسات وتبادل المذكرات بين دفاعي الطرفين، قررت في النهاية إصدار حكم قطعي برفض الطلب على مستوى الموضوع، بعدما تم قبوله شكلا، والانتصار لرئيس جماعة أورير ونائبيه الأول والثاني في المرحلة الابتدائي، إلا أن محكمة الاستئناف الإدارية كان لها رأي آخر وقضت بعزل المنتخبين الثلاثة.
وكان والي جهة سوس ماسة وعامل إقليم أكادير إداوتنان أصدر، يوم 19 فبراير الماضي، ثلاثة قرارات تتعلق بتوقيف رئيس جماعة أورير ونائبيه الأول والثاني عن ممارسة مهامهم بالجماعة بشكل مؤقت، كما أحال ملتمسات عزل هؤلاء المنتخبين المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار على المحكمة الإدارية بأكادير، من أجل عزلهم طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والذي تبت فيه المحكمة الإدارية في أجل لا يتعدى شهرا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن والي جهة سوس ماسة، وعامل إقليم أكادير إداوتنان، استند في قرارات توقيف المنتخبين الثلاثة مؤقتا عن ممارسة مهامهم، على تقرير للجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت أخيرا بالمنطقة، إذ أعدت تقارير عن «اختلالات» تعميرية بالمنطقة، منها منح رخص للبناء، ورخص للربط بالكهرباء والماء خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وسبق أن حلت لجنة مركزية بأكادير، قبل ذلك، من أجل البحث في تحول مناطق متعددة مطلة على شواطئ الإقليم إلى عمارات ومبان سكنية ومقاه وفضاءات تجارية، في ظروف غامضة. ووقفت اللجنة المركزية على عدد من الخروقات بخصوص هذه المباني والعمارات، حيث إن أغلبها لا تتوفر على التراخيص اللازمة، فيما خالفت أخرى ضوابط التعمير. وبعد الانتهاء من عمليات البحث والتحقيق، تم إصدار قرارات بهدم جميع هذه البنايات غير القانونية فورا، كما تمت إحالة بعض ملاكها على النيابة العامة، بعد تحرير محاضر مخالفات ضد أصحابها.
