طنجة: محمد أبطاش:
كشفت مصادر مطلعة أن المحكمة الابتدائية بطنجة احتضنت، الجمعة الماضي، أولى الجلسات التنقلية للمحكمة الإدارية بالرباط، وخصصت للبت في مجموعة من القضايا الإدارية على مستوى جهة طنجة- تطوان- الحسيمة. وتهدف هذه الجلسات التنقلية إلى ضمان سرعة البت في القضايا، بما يحقق الأمن القضائي، وتعزيز آليات تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتقريب القضاء المتخصص من المواطنين، كما أن هذه الجلسات من شأنها أن تساهم في تسريع الأحكام المتعلقة بالقضايا الجماعية، سيما وأن عددا من الملفات القادمة من جهة طنجة غالبا ما تتضمن العزل والبت في بعض المساطر القضائية ضد المنتخبين والجماعات، وغالبا ما يؤدي تأخرها إلى المزيد من عرقلة سير المجالس المنتخبة، في انتظار البت في مسطرة عزل بعض المنتخبين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن انطلاق الجلسات التنقلية للمحكمة الإدارية بالرباط إلى المحكمة الابتدائية بطنجة يأتي في إطار مسار للتنسيق المشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، طبقا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لتوسيع انعقاد الجلسات التنقلية للقضاء الإداري والتجاري على مستوى جهات المغرب. كما أن هذه المبادرة هي ثمرة من ثمرات التشاور والتشارك، بهدف تقريب القضاء من المواطنين وتيسير الولوج إلى العدالة بشكل عام، والقضاء المتخصص بشكل خاص.
وفي سياق الملفات المرتبطة بالمطالب الملحة لبعض المرافق الإدارية، تورد بعض المصادر أن جهة طنجة أضحت بحاجة إلى قضاء استئنافي تجاري، حيث إن التنمية البشرية التي ترتكز على ضمان حقوق المواطن تجاه الدولة لا تكتمل إلا بوجود قضاء إداري قريب من الجميع وسهل الولوج، وفي إطار العدالة المجالية والمساواة بين الجهات، وما تعرفه جهة طنجة- تطوان- الحسيمة من استثمارات ومشاريع اقتصادية من طرف الخواص، فقد أصبح من الضروري مواكبة هذه التنمية الاقتصادية بتقريب القضاء التجاري على مستوى الاستئناف، تفعيلا للجهوية الموسعة، ناهيك بإحداث المحاكم الإدارية ومحكمة الاستئناف التجارية بعمالة طنجة- أصيلة، حيث يجد عدد من المستثمرين وغيرهم أنفسهم أمام تعقيدات التنقلات صوب العاصمة الرباط أو غيرها، للبت في بعض الملفات ذات صلة بهذه القطاعات.
