أفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة الابتدائية بطنجة أصدرت، خلال الأسبوع المنصرم، حكما قضائيا يلزم شركات بإزالة ثلاثة لواقط هوائية موجهة للأنترنت والهاتف بحيي الحداد والإنعاش بمقاطعة بني مكادة. ووفق منطوق الحكم، فإن المحكمة ألزمت الشركات بإزالة هذه اللواقط وتجهيزاتها الملحقة بها، وتحويلها إلى غير مكانها المثبت بتقرير خبرة قضائية الذي كشف عن وجود عدم احترام شروط اللواقط من حيث وجود السكان بكثافة فضلا عن ثلاثة لواقط دفعة واحدة مما يشكل خطرا واضحا على الصحة العمومية بناء على دفاتر تحملات في هذا الشأن، كما أنها لم تحترم الشق القانون في تثبيتها، حيث لا تتجاوز المساحة التي نصبت فيها 100 متر مربع، وهو ما أضر بسكان هذه الأحياء، في الوقت الذي أكد دفاع السكان في مرافعات أمام المحكمة، أنه منذ تثبيت هذه اللواقط، تم تسجيل أزيد من 25 حالة إصابة بالسرطان في المنطقتين، مع وفاة 15 منها ضمنهم طفل.
وأكدت مصادر من السكان أنه بعد احتجاجات واسعة، وغياب أي منفذ للحوار، توجهوا للقضاء، والذي أصدر حكما قضائيا في الموضوع يلزم الشركات بإزالة هذه اللواقط لمخالفته القانون ودفاتر التحملات الخاصة بهذا الغرض.
وحملت بعض المصادر المسؤولية للمجلس السابق، إذ إن الإفلاس الذي واجه الجماعة حينها، وضعف السيولة المالية، دفع بها إلى توقيع اتفاقية عبارة عن ميثاق خاص لإقامة المحطات “ردايو” كهربائية ولشبكة الهاتف المتنقل، ببعض أحياء المدينة، والذي كانت عدة شركات تنتظره، ويسيل لعابها للقيام بوضع هذه المحطات ببعض الأحياء بالمدينة مقابل مبالغ مالية ستستفيد منها الجماعة، حيث داهن المجلس لأول مرة هذه الشركات، ولم يشدد حول الإجراءات الاحترازية التي تهم صحة السكان، إذ نبه فقط في تقريره المعد لهذا الغرض لما أسماه بمراعاة الأماكن الحساسة ويتعلق الأمر بمحيط المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والمناطق الآهلة بالسكان، خصوصا وأن اللغة التي استعملها المجلس في تقريره وقتها، اعتبرتها بعض المصادر، شبه ضوء أخضر لهذه الشركات قصد العمل على وضع هذه المحطات بأحكام قضائية وتراخيص جماعية مما سيجعل سكان مدينة طنجة، مستقبلا يرضخون للأمر الواقع، علما أن هذه الشركات تعهدت من جانبها فقط، بالعمل في إطار القانون في ما يتعلق بالأشعة المغناطيسية التي ستقوم بحصرها في حدودها الطبيعية الموصى بها في هذه المناطق التي وردت في تقرير المجلس.
طنجة: محمد أبطاش
