أصدر الديوان الملكي بلاغا بشأن البيان الصادر مؤخرا عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والذي يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الصدد، ولإزالة أي غموض، يؤكد الديوان الملكي على موقف المغرب المبدئي الثابت وغير القابل للتصرف لصالح القضية الفلسطينية، واعتبرها من أولويات السياسة الخارجية للمملكة، والتي يعتبرها الملك محمد السادس بصفته أمير للمؤمنين ورئيس لجنة القدس في نفس مرتبة الوحدة الترابية، وجاء في بلاغ الديوان الملكي أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.
وفي سابقة من نوعها، ورغم أن حزب العدالة والتنمية تحمل مسؤولية رئاسة الحكومة لولايتين، فقد حشر نفسه في مجال محفوظ للملك، حيث أكد بلاغ الديوان الملكي على أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
وبذلك، يتضح أن هناك أهداف أخرى خفية وراء الموقف الصادر عن قيادة حزب العدالة والتنمية، خاصة أنه لم يحدق أي مستجد مثير للقلق في الملف، يمكنه تبرير هذا الموقف، كما أن الحزب ممثل داخل المؤسسات الدستورية، ولا سيما داخل البرلمان، ويمكنه إثارة أي موضوع من خلال اللجان البرلمانية المختصة، التي تعتبر من الآليات الديمقراطية للتفاعل مع الحكومة، علما أن وزارة الشؤون الخارجية تتفاعل بشكل مستمر مع وسائل الاعلام ومع البرلمانيين من خلال الآليات المؤسساتية والسياسية.
وبذلك، يكون حزب العدالة والتنمية قد حاول خلط السياقات المنفصلة، واستخدام نفس اللغة التي يستعملها أعداء الوحدة الترابية لممارسة ابتزاز المملكة، حيث هاجم الأمين العام للحزب، عبد الإلاه بنكيران، الذي شغل منصب رئيس للحكومة، المواقف التي عبر عنها وزير الشؤون الخارجية داخل هيئات الاتحاد الإفريقي، وتناسى المعركة القوية التي خاضتها الديبلوماسية المغربية لتحرير هذه المنظمة الإفريقية من سيطرة الجزائر وجنوب إفريقيا، ولذلك أكد بلاغ الديوان الملكي على أن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.
وأشار الديوان الملكي إلى أن “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك”، وكشف البلاغ أنه “وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.
وبذلك يكون حزب العدالة والتنمية قد أظهر تناقضا كبيرا في مواقفه، بحكم إتقانه لازدواجية المواقف، من خلال هجومه على الديبلوماسية المغربية، مقابل صمت رهيب عن الانتكاسة الأخيرة لتركيا أردوغان، وحزب العدالة والتنمية التركي، بعد تجديدهم للعلاقة مع إسرائيل بشكل كامل، وهذا دليل قاطع على تناقضات حزب العدالة والتنمية وتقلب مواقفه، كما أن هذا الحزب كان أحد الموقعين على الإعلان الثلاثي لسنة 2020 ، في شخص أمينه العام السابق الذي كان يترأس الحكومة السابقة، وكان على إطلاع كامل بتفاصيل الملف، وأعرب عند دعمه لهذه الخطوة، لكن مع تغير الخريطة السياسية عقب الانتخابات التي جرت في شهر شتنبر 2021، أصبح الحزب يمارس المزايدات والابتزاز باسم القضية الفلسطينية، وذلك بعد مرور أكثر من سنتين على إعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل، ولهذا اختار الديوان الملكي لغة الوضوح والصرامة لوضع حد للعبة الابتزاز التي يستعملها الحزب لخدمة أجندات حزبية وسياسية ضيقة على حساب المصالح العليا للوطن.
