حصلت «الأخبار» على تفاصيل سقوط محام مزور وزوجته بالرباط، حيث تمكن من استقطاب العديد من الضحايا بهذه الصفة للترافع لصالحهم أمام المحاكم، كما استطاع أن يربح أحكاما قضائية.
وتمكنت عناصر الشرطة من إيقاف المحامي المزور بالشارع، إثر دخوله في شجار مع أحد الضحايا، الذي وجه له اتهامات بالنصب والاحتيال وانتحال صفة محام. وهي القضية التي ضبط متلبسا بها أثناء تفتيشه، والعثور بحوزته على أشياء يستدل منها على ممارسة مهنة المحاماة بدون وجه حق، منتحلا صفة محام التي ينظمها القانون بموجب نصوص تشريعية خاصة .
وبعد البحث الأولي معه، أكد أنه ينتحل صفة محام بهيئة الرباط، مستغلا اسمه ونسبه بشكل مباشر. وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، وبعد انتقال عناصر الشرطة إلى مقر سكنه بمدينة سلا، تم العثور داخله على أجهزة ووثائق يستعملها في تحرير وطبع الدعاوى القضائية الموجهة إلى مختلف المحاكم، كما تم حجز مجموعة من الملفات التي تفيد ممارسته لهذه المهنة دون توفره على صفة محام بهيئة الرباط، إضافة إلى ملفات أخرى تفيد ترافعه أمام المحاكم ونيابته عن الموكلين بأسماء كل من المحاميين «ج.ش»، و«ع.أ» بهيئة الرباط.
وتم إيقاف زوجة المحامي المزور، بعدما تبين أنها مبحوث عنها في موضوع شكاية تتعلق بالنصب والاحتيال، تقدم بها أحد الضحايا، الذي أكد أنه قبل ثلاث سنوات تعرف عليها عن طريق والدها الذي أخبره أن ابنته تعمل عريفة في المحكمة وأن زوجها هو الآخر يعمل قاضيا للتحقيق، حيث طلب منهما التدخل لصالحه في ملف معروض على القضاء، وسلمهما مبلغ 8000 درهم.
ومن بين ضحايا المحامي المزور مواطن إيطالي صرح بأن المشتبه فيه قدم له نفسه بصفته محاميا بهيئة الرباط، فيما قدمت زوجته نفسها ككاتبة له، حيث سلمه أتعابا بمبلغ 13 مليون سنتيم، من أجل الترافع لصالحه في ملف معروض على أنظار القضاء. وبناء عليه أعطى نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تعليماته، من أجل وضع الزوجة رهن تدابير الحراسة النظرية إلى جانب زوجها.
وأكد المحامي المزور أنه كان يستعمل حاسوبين في صناعة جميع الوثائق التي كان يقدمها أمام المحاكم، تبعا للقضايا التي يترافع فيها عن ضحاياه بعدما يوهمهم أنه محام بهيئة الرباط، وكان يستخرجها عن طريق آلة للنسخ الضوئي.
أما عن المرافعات الكتابية المحجوزة، فكان يسلمها للمحاكم بأسماء محاميين بهيئة الرباط، مقابل مبالغ مالية كان يتسلمها من الضحايا. وأضاف أنه بالنسبة للقضايا الجنحية أو الجنائية، التي لم يكن بمقدوره الترافع بشأنها، فقد كان يحيل ملفاتها على محامين آخرين مقابل تسلم نصيب من الأتعاب. وفي هذا الصدد، أكد أنه كان يتعامل مع محام بهيئة القنيطرة ومحام آخر بهيئة الدار البيضاء.
واعترفت إحدى الضحايا أنها سلمت للمحامي المزور مبلغ 6000 درهم، بعدما تمكن من الحصول على حكم ابتدائي لصالح والدها في قضية تتعلق بنزاع عقاري.
محمد اليوبي
