أعلن القرض الفلاحي المغربي، الشريك التاريخي للفلاحة والعالم القروي، أنه أطلق مقاربة جديدة ستمكن الفلاح من التوفر على حسابين منفصلين ومعزولين عن بعضهما البعض، هما «حساب الأرض»، وهو حسابه المهني المرتبط بضيعته الفلاحية ونشاطه المهني، و»حساب الدار»، وهو حساب شخصي لتدبير احتياجاته الخاصة والأسرية. وأوضح بلاغ للمجموعة، أنه «بخلاف ما كان عليه الحال تاريخيا في العالم القروي، حيث كان الفلاحون، وفي غياب هيكلة قانونية لأنشطتهم المهنية، يخلطون بين نفقاتهم الشخصية والمهنية في أغلب الأحيان، يمنح القرض الفلاحي للمغرب اليوم للفلاحين حلا فريدا يمكنهم من التمييز بين احتياجاتهم ودخلهم ونفقاتهم الشخصية كزبناء خواص، وبين دخلهم ونفقاتهم المرتبطة بأنشطتهم المهنية، على غرار ما يجري به العمل في الوسط الحضري».
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المقاربة الجديدة تندرج في إطار دعم ومواكبة تفعيل السجل الوطني للفلاحة وبرنامج تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة الفلاحين، مشيرا إلى أن «هذه المقاربة، التي تجسد مفهوم العلاقة البنكية المزدوجة مع الفلاحين من أجل مواكبتهم في أنشطتهم المهنية والخاصة على حد سواء، ترتكز على السجل الوطني للفلاحة، من أجل ضمان تدبير خاص ومتميز للمشاريع الممولة المرتبطة بالحساب المهني للفلاح، مع فتح حساب خاص مجاني يغطي كافة احتياجاته الشخصية والأسرية».
ما ورد ضمن البلاغ أن «هذه المقاربة الجديدة ستمكن الفلاح من استعمال أمواله الخاصة بكل اطمئنان لتغطية احتياجات أسرته في حالة تعرضه لصعوبات مهنية مرتبطة بضيعته الفلاحية». وأوضح القرض الفلاحي أنه «بفضل رقم التعريف الممنوح في إطار تفعيل السجل الوطني للفلاحة، يستفيد الفلاح من حساب جاري دائم، لإجراء عمليات دائنة كالإفراج عن القروض، مداخيل الاستغلال، مساعدات صندوق التنمية الفلاحية، باقي التحفيزات المالية للدولة، تعويضات منتجات التأمين مامدا (التأمين متعدد المخاطر المناخية، تأمين الأشجار المثمرة وتأمين وفيات الماشية».
وفي الجانب المتعلق بالعمليات المدينة لهذا الحساب، أكد البلاغ أنه «سيتم إدراج النفقات المختلفة للاستغلال، فواتير مياه السقي، أقساط تسديد الديون، إضافة إلى واجبات الانخراط في التغطية الصحية الإجبارية المدفوعة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، موردا أن «هذا الحساب المهني سيسير كما يسير حساب المقاولات وفقا للتسعير الجاري به العمل لمختلف العمليات».
باستعمال رقم بطاقة التعريف الوطنية، أفاد البلاغ أنه «يمكن للفلاح أن يتوفر على حساب بنكي شخصي لتدبير دخله ونفقاته الشخصية والعائلية، ويشمل، كعمليات دائنة، مدخرات الفلاح ومنتوج تقاعده والتحويلات المختلفة التي يتم إجراؤها لفائدته، وكل المداخيل التي يحصل عليها خارج إطار الاستغلالية الفلاحية».
أما بخصوص الجانب المتعلق بالعمليات المدينة، فتسجل النفقات الشخصية وتسديد القروض الشخصية (خارج الاستغلال)، والاكتتابات في منتجات التأمين الاختيارية (الادخار، التقاعد، الصحة…). وأوضح البلاغ أن «حساب الدار حساب شخصي يقترحه البنك ولا يترتب عنه أي تسديد لتكاليف تدبير الحساب».
وجاء في ختام البلاغ أنه «بالإضافة إلى الوكالات البنكية والوكالات المتنقلة، يساهم القرض الفلاحي للمغرب في دمقرطة الولوج إلى الرقمنة ويوفر للفلاح إمكانية الاستفادة من العرض الرقمي الخاص بهذه المقاربة عبر التطبيق الجوال Hssab-e”..
