القرض الفلاحي للمغرب يطلق منتوجا جديدا للتمويل المسبق للتصدير

أطلق القرض الفلاحي للمغرب، منتوجه الجديد للتمويل المسبق للتصدير، «تســبيق تصــدير»، ابتداء من 3,75 في المائة. وذكر في بلاغ صحفي أن إطلاق هذا المنتوج يندرج في إطار المجهودات المستمرة التي يبذلها من أجل مواكبة سلاسل الإنتاج الفلاحي وتشجيعها على الرفع من وتيرة أدائها والمشاركة في تنزيل التوجهات الاستراتيجية الكبرى للبلاد، خاصة النموذج التنموي الجديد والجيل الأخضر. كما يأتي في إطار مواكبة البنك الدائمة لفاعلي القطاع وبتشاور مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتعبئته من أجل دعم مصدري المنتجات الفلاحية. وبالنظر لارتفاع مستوى المحاصيل وجودة الموسم الفلاحي لهذه السنة، واعتبارا للإكراهات الجديدة التي يواجهها الفاعلون إثر الوضعية الصحية، قام البنك بمراجعة عرضه التمويلي الموجه للعمليات الدولية. وانطلاقا من الارتفاع الملحوظ الذي عرفته التكاليف المرتبطة بالتصدير وعلى الخصوص تلك المتعلقة باللوجستيك (النقل البحري والبري) والمدخلات (مواد التعبئة والتغليف والتصبير)، قام البنك بمراجعة آلية مواكبته الشاملة عبر ملاءمة التمويل المسبق للتصدير الذي أصبح يحمل اسم تسبيق تصدير. ومنتوج تسبيق تصدير عبارة عن سلف للسيولة المالية مخصص للتمويل المسبق لموسم التصدير، بالدرهم أو بالعملة الصعبة، ويغطي كل العمليات المرتبطة بالتصدير. ويمكن لهذا القرض أن يكون مصحوبا بتغطية على أمد من أجل تدبير مخاطر الصرف، وسيتم منحه بأسعار فائدة تفضيلية، تتراوح نسبتها بين 3.75 في المائة و4.25 في المائة بدون احتساب الضرائب، وذلك وفقا لاحترام معايير الأهلية والصيغة التي يختارها الفاعل. وإذا كان القرض محددا بالعملات الأجنبية، فسيتم منحه بسعر مميز حسب الأسعار السائدة عندئذ للعملة المختارة. وتسبيق التصدير موجه لجميع الفاعلين، صغارا وكبارا: فلاحون، تعاونيات، تجمعات ذات نفع اقتصادي، محطات التصبير. وسيتم دعم هذا القرض بإطلاق آلية جديدة لقاعة الأسواق مع مصلحة متخصصة موجودة رهن إشارة الجميع، إضافة إلى شبكة من مراكز الأعمال على المستوى الجهوي وهي مكلفة بتوفير الاستشارة والدعم اللازمين للفاعلين. وفي ما يتعلق بالتسعيرة التي ستطبق على تحويل العملات الصعبة من الخارج، بالنسبة للفلاحين، فستكون مطابقة للعمولة التي يطبقها البنك على زبنائه الكبار من الشركات. وبذلك، فإن تسبيق تصدير يأتي لاستكمال وإغناء عرض المنتجات المتعلقة بفاعلي غالية القطاع الفلاحي من أجل إعطائهم أفضل الفرص لإنجاح مواسمهم التصديرية. وعلى غرار جميع القروض، تخضع الاستفادة من منتوج تسبيق تصدير للمصادقة على ملف طلب القرض من طرف اللجان المتخصصة وبتقييم للمخاطر في توافق مع المعايير الجاري بها العمل.