تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، كثفت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، الشريك الأول للقطاع الفلاحي والعالم القروي بالمغرب، تعبئتها وضاعفت غلاف التمويلات الموجهة للفلاحة والصناعات الغذائية ليرتفع المبلغ المخصص عادة لمواكبة المواسم الفلاحية من 4 مليارات درهم إلى 8 مليارات درهم بالنسبة للموسم الفلاحي 2020-2021. وفي انسجام تام مع المحاور الاستراتيجية لمخطط «الجيل الأخضر 2020-2030»، سيمكن هذا الغلاف المالي الذي يبلغ 8 مليارات درهم، الفلاحين والمقاولين القرويين وأرباب الصناعات الغذائية من ضمان استمرارية النشاط الفلاحي ومواصلة خلق الثروة والنمو في العالم الفلاحي والقروي. وتم تقسيم هذا الغلاف المالي المضاعف، والذي يندرج في إطار ديناميكية معاودة الإقلاع الاقتصادي ويتوخى الرفع من مرونة الفلاحة المغربية وانبثاق طبقة متوسطة في الوسط القروي، كالتالي:4 مليارات درهم للفلاحة من خلال قروض التشغيل والاستثمار الموجهة لتجهيز وعصرنة الضيعات الفلاحية؛ 3 مليارات درهم موجهة لمشاريع الصناعات الغذائية عبر قروض التشغيل والاستثمار؛ ومليار درهم لتشجيع انبثاق طبقة وسطى في الوسط القروي وتنمية ريادة الأعمال من خلال توفير تمويلات ملائمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الوسط القروي (باستثناء النشاط الفلاحي) وللمشاريع الواعدة المدرة للدخل وذات القيمة المضافة. وتمت هذه التعبئة الاستثنائية بفضل تضافر ثلاث روافع: نمو ودائع الزبناء؛ خطوط التمويل الدولية التي وفرتها الهيئات المانحة، حيث أبرم البنك عدة شراكات مهمة لفائدة القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية والعالم القروي مع كل من البنك الأوروبي للاستثمار(BEI) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، والتي بلغت في مجملها حوالي 3 مليارات درهم. فمختلف عمليات إصدار سندات الإقراض (الديون الدائمة والديون الثانوية) قام بها البنك. ويجدر الذكر أنه من الممكن لهذا الغلاف المالي الاستثنائي المعبأ من لدن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن يخضع لإعادة التقييم أو إعادة التقسيم وفقا للترتيبات التي قد تتخذها الحكومة في إطار دعم إضافي، خصوصا في ما يتعلق بنسب الفائدة أو الضمانات. وبالإضافة إلى البنك التجاري، فإن مختلف الفروع التابعة للمجموعة المتخصصة في مواكبة الفلاحة والعالم القروي، ستساهم بدورها في هذا الغلاف المالي من خلال عروض ملائمة لكل صنف من المشاريع.
