أعلنت مجموعة القرض العقاري و السياحي عن تأثر النتائج المالية للمجموعة بتداعيات الأزمة الوبائية خلال 2020، حيث ارتفعت تكلفة المخاطر أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة، كما بلغت القروض غير المسددة باستثناء قروض العقار 32.8 مليار درهم في عام 2020 بزيادة 32.1 بالمائة مقارنة بعام 2019. وتمثل هذه القروض 52 بالمائة من إجمالي القروض التي منحتها المجموعة. واعتبر لطفي السقاط، الرئيس المدير العام لمجموعة القرض العقاري والسياحي، خلال ندوة صحفية عن بعد أنه على الرغم من السياق الصعب الذي اتسم بتداعيات الأزمة الصحية على القطاع، فقد تمكن بنك «سياش» من تحقيق نتائج جيدة على مستوى الأداء في مختلف المهن البنكية، وهو ما يؤكده ارتفاع الناتج البنكي الخام بمعدل 10.3 بالمائة حيث بلغ 2.760 مليون درهم، وعزا السقاط هذه النتيجة إلى ارتفاع هامش الفائدة بنسبة 14.1 بالمائة ونمو النشاط التجاري ومساهمة أنشطة السوق بزيادة قدرها 29.7 بالمائة. و أوضح السقاط ، أن مؤسسته البنكية، التي ساهمت ب 150 مليون درهم في صندوق مكافحة «كوفيد 19»، انخرطت بمسؤولية في التدابير الاستعجالية لمواجهة آثار الجائحة الوبائية كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني عموما وعلى الأسر والمقاولات بشكل خاص، مؤكدا أن البنك بادر إلى منح تأجيل استحقاقات القروض العقارية وقروض الاستهلاك منذ مارس إلى يونيو 2020 لزبنائه الأفراد المتضررين من الأزمة، إذ قامت المجموعة بمنح 64000 تأجيل مجانا.
وعلى الرغم من هذا السياق المتأزم، تمكنت المجموعة من تسجيل زيادة في ودائع الزبناء بنسبة 20.5 بالمائة مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 53.7 مليار درهم. وتتوزع هذه الودائع بين ودائع بنك CIH بقيمة 49.8 مليار درهم وودائع أمنية بنك التي وصلت قيمتها إلى 1.8 مليار درهم. في المقابل، ارتفعت القروض الممنوحة للزبناء بنسبة 18.6 بالمائة مقارنة بعام 2019. وبلغت 63 مليار درهم. وأوضحت المجموعة أن «هذه القروض تتكون بشكل أساسي من قروض بنك CIH التي وصلت إلى 52.4 مليار درهم وقروض مؤسسة صوفاك للتمويل البالغة 7.2 مليار درهم وقروض البنك التشاركي أمنية بنك التي بلغت بدورها 3.2 مليار درهم». غير أنه وفي سياق الأزمة الوبائية، أعلن البنك أنه تبنى نهجا حذرًا لإدارة المخاطر خلال عام 2020، حيث بلغت التكلفة الموحدة للمخاطر 996.6 مليون درهم، بارتفاع صاروخي فاق 298.8 بالمائة مقارنة بشهر دجنبر 2019. وتأثرت حصة المجموعة من الدخل الصافي بشدة وانخفضت بنسبة 81.1 بالمائة لتصل إلى 80.7 مليون درهم في ظل التأثير المشترك لمتطلبات الأزمة والتبرع لصندوق كوفيد 19. ولم يمنع ذلك المجلس الإداري من توزيع أرباح بواقع 8 دراهم للسهم، بانخفاض معدله 43 بالمائة مقارنة مع العام 2019.