القرارات أولا

متى يدرك بعض الوزراء أن هدر الزمن الحكومي في حوارات ولقاءات جهوية ووطنية وتشكيل لجان تقنية، لم يعد أمرًا مجديا ولا جديرا باهتمام الرأي العام، بل بالعكس تماما تحول إلى عبء عمومي ومضيعة للزمن السياسي وأصبح مكلفا للمال العام في ما لا ينفع البلاد والعباد.

وبالرغم من الظرف العسير الذي تقلدت فيه الحكومة تدبير الشأن العام، فمن حسن حظها أنها تتوفر على مرجعية استراتيجية تنير لها طريق الإصلاح وتضيء لها القرارات ألا وهي مرجعية النموذج التنموي الذي يشكل الإطار العام للسياسات العمومية والقطاعية خلال العقد المقبل.

فهذه الحكومة من مسؤوليتها وضع قطار النموذج التنموي على سكته السريعة، وتحويله في أقرب وقت ممكن إلى قرارات وسياسات يصل نفعها إلى مدارس وجامعات ومستشفيات وأسواق المغاربة. لذلك فما ينتظره المواطن المغربي ليس هو الانغماس في متاهات التشخيص، لأن الكل بات يتقاسم خلاصاته، لقد امتلأت رفوف المؤسسات الدستورية بالتقارير والدراسات وكلها تؤكد أن المغرب أصيب خلال العقد الأخير من ولاية الإسلاميين بأعطاب اجتماعية ستزداد استفحالا إذا لم يتم تداركها بقرارات مستعجلة.

لقد سئم المغاربة من تضييع ولايتين حكوميتين، أنشئت فيهما العشرات من اللجان الوزارية وبين الوزارية وأطلق سيل من الاستراتيجيات الوطنية والحوارات القطاعية بلا فائدة، وبعد ذلك جاءت جائحة كوفيد 19 لتعري جميع قطاعاتنا الاجتماعية أمام مرآة الواقع وتثبت بما لا يدع مجالا للشك أننا ضيعنا الوقت في الشكليات ونسينا الجوهر الذي ينفع المواطن.

لذلك لا نريد أن نسبح في النهر مرتين، من المؤكد أن معظم الوزراء شرعوا في تنزيل قرارات مهمة في مجال الصحة والفلاحة والتجهيز والماء والطاقة والمعادن والسياحة والمالية وغيرها، لكن لازال بعض الوزراء يراوحون مكانهم ويتخبطون في الشكليات ولم يتخذوا أي قرار استراتيجي يهم قطاعهم، ولا أدل على ذلك من قطاع التعليم العالي والقطاع المكلف بالقطب الاجتماعي، والإدارة والتحول الرقمي، التي ننتظر منها قرارات قد تأتي وقد لا تأتي.