القائمة الحمراء

صنف البنك الدولي، في آخر تحديث له حول الأمن الغذائي، المغرب ضمن قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي تشهد ارتفاعا واسعا في أسعار المواد الغذائية، حيث شهدت تزايدا بنسبة تتراوح ما بين 5 و30 بالمائة.

وقبل تقرير البنك الدولي، سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن دقت ناقوس الخطر عندما نبهت إلى أن الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك عرف ارتفاعا قدره 6.6 في المائة بالمقارنة مع سنة 2021. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ11,0 في المائة والمواد غير الغذائية بـ3,9 في المائة، خصوصا النقل بـ12,2 في المائة.

مثل هذه القضايا المصيرية، لبلدنا واستقرارنا الاجتماعي، هي ما يستوجب أن تكون على رأس أولويات الوزراء في الحكومة، وليس هدر الزمن السياسي من طرف البعض في النقاشات الفارغة، سيما بعدما وضعنا البنك الدولي ضمن المنطقة الحمراء، ونحن البلد الذي كان يشكل استثناء في عز الأزمات.

فلا يكاد يمر يوم حتى تحصل زيادة جديدة في أسعار المنتوجات أو المواد الأساسية أو ترتفع أسعار الخدمات تحت ضغط المهنيين، ليجد المواطن المغربي نفسه أسيرا لصراع محتدم ولا منتهي بين مطالب المنتجين والتجار والوسطاء بالزيادة في أسعار المنتوجات الفلاحية والمصنعة، وبين قرارات حكومية تحاول إطفاء لهيب الأسعار، لكنها غير قادرة على كبح جماح الأسعار.

والمقلق حقا أن كل المؤشرات الاقتصادية والمالية تؤكد أن نسق صعود الأسعار سيتواصل في الأشهر المقبلة، مما سيؤثر على نسبة التضخم التي ترتفع بشكل صاروخي. وفي حال استمرار النزاع الروسي الأوكراني وتواصل تراجع سعر صرف الدرهم، فإن الأوضاع ستزداد تعكرا بارتفاع فاتورة استيراد المواد الأساسية والمحروقات، الأمر الذي سيزيد زيادة ملحوظة أثمان جل المنتوجات.

إن المواطن، بمن في ذلك الذي ينتمي إلى الطبقة المتوسطة، لم يعد قادرا على مجاراة نسق الحياة المرتفع، وأصبح عاجزا عن اللجوء إلى الاستدانة من البنوك والدخول في دوامة من الصعب الخروج منها. لذلك ينبغي أن تؤجل كل السجالات والجدالات الفارغة إلى حين إعادة التحكم في الأسعار وضمان استقرارها، لأن في استقرارها استقرار البلد برمته.