الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تتخذ تدابير جديدة لحل أزمة العقار بالمغرب

هاجر ابن كيران

في إطار تبسيط مساطر حصول المغاربة على قروض للسكن وتمويل السكن الاجتماعي، واصلت خلال الأسبوع الماضي، الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين والمجموعة المهنية لبنوك المغرب تنظيم لقاءاتها لتعميق النقاش حول الاقتراحات التي قدمها مؤخرا المنعشون العقاريون للنهوض بهذه الأزمة.
وبهذه المناسبة، أكد يوسف بنمنصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين «أن من بين المساطر المساهمة في حصول المواطنين على القروض، مساهمة البنوك في تمويل عمليات الاقتناء بشكل أكبر وهو الشيء الذي طالبنا به خلال الاجتماع الأول، مشيرا إلى تراجع عدد القروض الممنوحة مع تشديد الشروط منذ حوالي سنة ونصف، حيث لم تعد نسبة القرض تتجاوز اليوم 70 في المائة من مبلغ العقار».
وأضاف بنمنصور أنه «إلى حد الآن، تواصل مجموعتان بنكيتان فقط منح قروض في إطار ضمان السكن «فوكاريم» و«فوكالوج»، فيما رفعت باقي البنوك يدها عن هذه القروض، مما يخلق مشكلا كبيرا، في وقت توجه ثلثا القروض التي يطلبها المغاربة للسكن الاجتماعي»، مشيرا إلى موضوع «نسب الفائدة» الذي تتم دراسته، بعدما قام بنك المغرب بتخفيض نسبة الفائدة المرجعي دون أن تواكب البنوك هذا التخفيض، إضافة إلى مناقشة نقط تتعلق بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة التي يؤديها الزبناء على القروض. وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تجاوب البنوك مع المقترحات المناقشة، في انتظار تنظيم اجتماع آخر يجسد اتفاقا نهائيا تحت إشراف وزارتي المالية المعنية بالملف أيضا.
يذكر أن الاجتماع الأول عرف حضور كل من محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، إلى جانب مجموعة من الفاعلين في مجال التمويل البنكي وإنتاج السكن، قصد مناقشة تحسين كيفية منح القروض البنكية خاصة ما يتعلق بنسب الفائدة، ومدة القرض، ونسب التمويل، مع تحسين أداء صندوق ضمان السكن وتبسيط المساطر الإدارية وأثرها على كلفة القرض. وتكتسي هذه اللقاءات المنعقدة مؤخرا أهمية كبيرة، سعيا من الفاعلين في القطاع لتجاوز الأزمة التي استمرت أشهرا عديدة، في ظل انتشار تقارير ترصد تطور سوق العقار بالمغرب، والتي كشفت بدورها عن تراجع كبير في المعاملات العقارية مع انخفاض أسعار العقارات في جميع الفئات وتراجع القروض العقارية إلى مستويات مقلقة، إذ سجلت مثلا تراجعا من 7.5 في المائة سنة 2013 إلى فقط 3 في المائة سنة 2014. وتجدر الإشارة أيضا إلى الانخفاض الملموس في مبيعات الإسمنت التي سجلت انخفاضا من 8.9 ملايين طن سنة 2012، إلى 7.8 ملايين طن سنة 2013، ثم إلى 7.4 ملايين طن خلال السنة الماضية. وسجلت أسعار العقار بالمغرب، خلال الفصل الرابع من 2014، تراجعا ملموسا بلغت نسبته 1.4 في المائة وشمل جميع أنواع العقارات. ومن أجل مواجهة هذه الأزمة، اضطرت مجموعة من شركات العقار الكبرى، مؤخرا، إلى بيع مساحات كبيرة من الأوعية العقارية، التي كانت قد اقتنتها سابقا بأسعار زهيدة، في ظل أزمة في السيولة والصعوبات التي رافقت تسويق الوحدات السكنية الجديدة، كما أن شركة «أليانس» اضطرت لاقتراض مليار درهم من أجل مواجهة خطر تفاقم مديونيتها، فيما بادرت شركات أخرى تعاني صعوبات مالية إلى الإعلان عن مخططات جديدة لتدبير أزمة السيولة والتخلص من مديونيتها.