أكد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة عادل الفقير، أنه من خلال قراره إعادة فتح حدوده، يعطي المغرب الإشارة لاستئناف النشاط السياحي في ظروف استقبال مواتية ومع حد أدنى من القيود. وأبرز الفقير، في حديث نشرته أول أمس الأربعاء، يومية “لوفيغارو”، أن الهدف يتمثل في ضمان سلامة كل من السياح والساكنة، مضيفا في المغرب “حرية التنقل هي القاعدة، تتم مواكبتها ببطاقة التلقيح. وإلى غاية الآن تم تلقيح 75 في المئة من السكان المستهدفين في المغرب، بمن فيهم جميع العاملين في قطاع السياحة”. ولفت الفقير، في هذا الحوار الذي نشر على الموقع الالكتروني للصحيفة، إلى البروتوكول الصحي الذي سينظم الوصول والإقامة في المملكة اعتبارا من 7 فبراير، مبرزا أن الإشارة التي أعطتها الحكومة الأسبوع الماضي، من خلال الإعلان عن ظروف استقبال جد مواتية للمسافرين، “تؤشر بوضوح على أن استئناف النشاط السياحي ستكون تدريجية ولكن مستدامة، ومؤمنة بالبروتوكول الصحي الذي اعتمدناه”. وبعدما ذكر بأن المغرب، الوجهة الأجنبية الأولى للفرنسيين خارج أوروبا، الذين يمثلون ثلث الوافدين، استقبل ما يقرب من 4,2 ملايين فرنسي سنة 2019، توقع الفقير أنه لن يتم بلوغ هذا الرقم على الفور.
وبخصوص آفاق استئناف حركة النقل الجوي، قال المسؤول المغربي إن عددا من الشركات تشتغل بالفعل وتؤكد استئناف نشاطها في المغرب، من بينها الخطوط الملكية المغربية التي تستأنف جميع وجهاتها، والخطوط الجوية الفرنسية أو ترانسافيا. وأضاف أن شركات أخرى تستعد لاستئناف نشاطها. وفي ما يتعلق بفرنسا، فإن الهدف يتمثل في العودة بحلول الصيف إلى مستوى ما قبل الجائحة، أي بمعدل 66 رحلة يومية من 20 مطارا، مشيرا إلى أن “بعض الشركات تتوقع تجاوز مستويات الحجز ما قبل تفشي الوباء”. وردا على سؤال عما إذا كان المغرب مستعد لاستقبال ملايين السياح مجددا، أكد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة أن معظم المؤسسات الفندقية ظلت مفتوحة وتم دعم جزء من نشاطها بقوة من قبل السياحة الداخلية، التي مثلت في المتوسط 32 في المئة من ليالي المبيت على مدى الأربع سنوات الماضية.
