طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات رسمية أن داء السل بات متفشيا بشكل مثير بجهة طنجة، حيث توضح بيانات تم الإفراج عنها أخيرا، أن معدل اكتشاف داء السل بكل أنواعه لم يعرف تحسنا، واحتلت جهة طنجة تطوان الحسيمة المرتبة الأولى وطنيا، بمعدل 124 ألفا لكل 100 ألف نسمة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي، حسب مسؤولي البرنامج الوطني لمكافحة داء السل، إلى عدم تغير المحددات الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على انتقال وتفشي هذا الداء، مثل الفقر والهشاشة والاختلاط والسكن العشوائي. وبصفة مماثلة، لم يعرف معدل نجاح العلاج نموا ملحوظا، حيث استقر بمعدل 87 في المائة، خلال الفترة نفسها.
ومن الملاحظات التي وردت حول هذه الاستبيانات وكانت السبب الرئيسي في انتشار داء السل، عدم كفاية آليات التنسيق التي تحدد مسؤوليات جميع المتدخلين الأساسيين لمكافحة السل، حيث تبين أنه منذ سنة 2015 تم توقيف أنشطة الوحدات الجهوية المتعلقة بالتنسيق والإشراف لمكافحة السل، ولم تعد تمارس نشاطها حتى سنة 2019، وذلك بسبب عدم تعيين مسؤولي التنسيق، وأيضا غياب التكوين المخصص للموارد البشرية.
ومن شأن هذه الوضعية، وفقا للمعطيات المتوفرة، المقرونة بنظام معلوماتي آلي ضعيف، أن تنعكس بشكل سلبي على تخطيط أنشطة الإشراف والتنسيق والتحذير والكشف وتشخيص داء السل. وزيادة على ذلك، ورغم أن من شأن الأنشطة المتعلقة بالوقاية من داء السل المساهمة بشكل كبير في تخفيف مخاطر تطور هذا المرض، إلا أن البرنامج الوطني لمكافحة داء السل لا يتوفر على دليل وطني للوقاية متعلق بكيفية مراقبة الإصابة بالسل، في المؤسسات الاستشفائية والأوساط المغلقة. كما تم تسجيل عدم تغطية جميع الأقاليم والعمالات، حيث يبقى عدد مراكز التشخيص وعلاج الأمراض التنفسية غير كاف، ولا يغطي جل العمالات والأقاليم، مما يدفع مرضى السل إلى التنقل إلى عمالات وأقاليم أخرى، من أجل الاستفادة من التشخيص والعلاج.
ولوحظ أن العديد من مراكز التشخيص وعلاج الأمراض التنفسية تتوفر على معدات متهالكة، حيث تم تسجيل نقص في ما يتعلق بتدبير عمليات التموين بالأدوية، في ما يتعلق بالتزود بالأدوية، وتأخر على مستوى تفويض الاعتمادات، مما يؤدي إلى نفاد مخزون الأدوية، الشيء الذي يؤثر على توفره لدى المؤسسات الاستشفائية.
