فشل المجلس الجماعي بالفنيدق، مساء أول أمس الأحد، في وقف إضراب عمال قطاع النظافة، وذلك بسبب غياب الالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات سابقة، ومطالبة الشركة المفوض لها في إطار ما يسمى التدبير المفوض، بتوفير الملابس الضرورية والوفاء بتنزيل كافة تفاصيل الملف المطلبي، التي تمت مناقشتها في اجتماع سابق بحضور ممثلي العمال، وممثل الشركة المفوض لها، وممثل الجماعة الترابية، تحت إشراف السلطات المحلية الممثلة في باشا المدينة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن لجنة تتبع تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية في قطاع النظافة، تعيش ارتباكا واضحا وغياب أي تصور لتجويد الخدمات، فضلا عن تخبط النواب المفوض لهم مراقبة القطاع، وغيابهم شبه التام عن الساحة، واحتجاجات العمال، وعدم سهرهم على إلزامية ضمان استمرار خدمات القطاع الحساس، لارتباطه بصحة وسلامة البيئة، ومنع خطر انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عمال النظافة المضربين عن العمل بالفنيدق قرروا التوقف لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، محملين المسؤولية لشركة النظافة المكلفة بالقطاع، في حين حذرت السلطات الوصية من خطر التلوث وتراكم الأزبال، وشرعت في القيام بتدخلات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، وحل مشاكل تراكم الأزبال ولو بشكل مؤقت، لتدارك فشل النواب المفوض لهم، وغياب شبه تام للرئاسة عن حل مشاكل القطاع.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجلس الفنيدق يعيش حالة ارتباك واضحة، بخصوص تسليم التفويضات، دون ظهور نتائج إيجابية على القطاعات المعنية، حيث يغيب التواصل بين الرئيس وبعض نوابه، بسبب صراعات فارغة، فضلا عن غياب استراتيجية واضحة لتجويد خدمات النظافة، والتعامل مع ملفات الاحتقان والإضرابات بتدابير استباقية.
وتواصل السلطات الوصية تنبيه الجماعات الترابية المعنية بالشمال، إلى ضرورة السهر على حسن تنزيل دفاتر التحملات الموقعة في إطار التدبير المفوض لقطاع النظافة، والعمل على إلزام الشركات بغسل الحاويات بشكل منتظم، ومراقبة تجديد الأسطول والاستثمارات، وتتبع مدى التفاعل مع الشكايات وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، والسهر على ضمان استمرار الخدمات وجودتها، وحل المشاكل مع العمال بواسطة تدابير استباقية، والتخفيف من الديون بواسطة إجراءات ملموسة، والسعي الدائم إلى تنمية المداخيل.