مصطفى عفيف
كشفت الوضعية، التي تعرفها سطات بسبب احتلال الملك العمومي، عن عجز السلطات المحلية والمجلس الجماعي عن تنظيم الباعة الجائلين. وواجه باشا المدينة، منذ أيام، صعوبات كبيرة في تحرير الملك العمومي من فوضى الباعة المتجولين، بعدما أصبحت ساكنة سطات، وخاصة بأحياء المدينة القديمة، ساحة محمد الخامس وزنقة الخرازة وزنقة الذهيبية، تعاني من فوضى كبيرة بسبب انتشار الباعة المتجولين، سواء منهم أصحاب العربات المجرورة بالدواب أو المدفوعة باليد وكذا الفرّاشة، وبعض أرباب المحلات التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية والمأكولات الخفيفة، الذين أصبحوا يحتلون الملك العمومي، في غياب تام لدور السلطات المحلية والسلطات الجماعية المحلية التي وجدت نفسها أمام مشكل يصعب حله، سيما على مستوى الطرقات، في غياب قرارات صارمة، فضلا عن غياب الدور الأساسي للمجلس الجماعي بصفته القانونية والمسؤول عن الشرطة الإدارية في إيجاد حلول لهذه المعضلة الخطيرة. ويلاحظ، كذلك، غياب دوريات لتنظيم الباعة المتجولين أثناء وجودهم وسط الشوارع الرئيسية.
هذا المشكل حول عددا من سكان الأحياء بسطات إلى سجناء داخل منازلهم، بعدما أصبحوا محاصرين من طرف الباعة الجائلين. وعبر بعض السكان عن أسفهم لما تعرفه أحياء المدينة، وخاصة على مستوى المركز الذي أضحى يشكل نقطة سوداء، مهددين بتنظيم مسيرة احتجاجية الى العمالة، بعدما بات هذا المشكل يشكل مصدر قلق وإحراج للمسؤولين المحليين.
هذا واحد من الإكراهات التي تتخبط فيها ساكنة سطات بسبب الفوضى واحتلال الملك العمومي من طرف الباعة الجائلين بالعربات المجرورة بالدواب أو أصحاب السيارات الذين يتخذون من أحياء المدينة وبعض شوارعها الرئيسية أماكن لترويج سلعهم وحولوها إلى أسواق عشوائية تحكمها الفوضى والتسيب الأمني في ظل غياب دور السلطات المحلية والمجلس البلدي لتنظيم الباعة وتحسين عملية السير والجولان ببعض الشوارع، على غرار ساحة محمد الخامس وزنقة الذهيبية ومجمع الخير الذي تحول إلى سوق مفتوح للباعة الجائلين الذين يعرضون مختلف بضائعهم وسلعهم، متسببين في إغلاق أبواب منازل الساكنة، الشيء الذي يؤدى إلى عرقلة حركة السير والمرور.
يأتي هذا في وقت فشل مدبرو الشأن المحلي بسطات عن إخراج مشروع سوق الفتح «ماكرو» إلى حيز الوجود وامتصاص غضب الشارع السطاتي بسبب انتشار الباعة الجائلين والفرّاشة، بعد ما تبخر حلم أزيد من 1000 بائع بعد فشل المشروع بسبب عدة عراقيل بداية بتصفية الوعاء العقاري ومغادرة المقاولة التي كانت مكلفة بعملية البناء وكذا بفعل صراعات سياسية، وهو الملف الذي يوجد على طاولة الرئيسة الجديدة، في وقت كانت الساكنة تعقد آمالا عريضة على افتتاح السوق من أجل إدخال الباعة، لكن كل آمالها تبخرت مع مرور الأيام.
