علم لدى مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت، مساء أول أمس الخميس، بأكادير من أجل فتح تحقيق عاجل في ملابسات فضيحة تفجرت بأحد البنوك بمدينة تزنيت، بعد اختفاء مبلغ يفوق 200 مليون سنتيم.
الفضيحة المدوية تفجرت عقب زيارة لجنة تفتيش جهوية بالمؤسسة البنكية بتزنيت، حيث استمعت لمديرة البنك حول اختلالات محاسباتية جد خطيرة، نجم عنها اختفاء الملايين من صندوق البنك والحسابات والودائع، قبل أن تعترف المعنية بتطاولها على الأموال واختلاسها، حيث تقاسمت تفاصيل صادمة مع مصالح الشرطة القضائية بأمن تزنيت التي حلت بمقرها عن طواعية مساء نفس اليوم الذي خضعت فيه لتفتيش واستنطاق مسؤوليها الجهويين بالمؤسسة البنكية الأم بأكادير.
مصادر «الأخبار» أكدت أن تصريحات مدوية أدلت بها المعنية استنفرت كل الأجهزة الأمنية واستدعت تدخل عناصر الفرقة الوطنية بشكل مستعجل، بعد أن صرحت بتسليمها جزء من المبالغ المالية المختلسة لمسؤول أمني برتبة «كوميسير»، في انتظار أن تؤكد التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية مع المعني الذي كان يترأس دائرة الأمن بالشريط الساحلي بأكادير، صحة الاتهامات الخطيرة التي وجهتها له مديرة البنك الشابة أو نفيها بالمطلق،
وأكدت مصادر «الأخبار» أن الأبحاث تعكف على استجلاء الحقيقة في هذا الملف والنظر في الاتهامات الموجهة للمسؤول الأمني وطبيعة العلاقة التي كانت تربطه بالمشتبه فيها التي سلمت نفسها للسلطات الأمنية واعترفت باختلاس وتبديد الأموال العامة والخاصة التي كانت موضوعة تحت تصرفها بالمؤسسة البنكية، فضلا عن تصريحها بتنفيذ هذه التجاوزات تحت طائلة تهديدات ظلت تتعرض لها من طرف «الكوميسير» وهو ابن مسؤول أمني كبير أحيل على التقاعد منذ سنوات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح الفرقة الوطنية قامت بنقل المسؤول الأمني لمدينة الدار البيضاء، من أجل إخضاعه للتحقيقات اللازمة، التي يرجح أن تشمل هواتفه النقالة للتأكد من طبيعة علاقته بمديرة البنك وتفاصيل أخرى مرتبطة بهذه القضية المثيرة، كما أكدت نفس المصادر أن المشتبه فيها أيضا جرى نقلها رفقة «الكوميسير» صباح أمس إلى الدار البيضاء لاستكمال التحقيقات وإجراء الأبحاث والمواجهات اللازمة، في انتظار توصل فرق البحث بتفاصيل ومعطيات أخرى متعلقة بنتائج التفتيش الداخلي الذي أنجزته اللجنة الجهوية للبنك المعني بوكالة تزنيت التي كانت تترأسها المتهمة .
