الجديدة: أحمد الزوين
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقها هذه الأيام في عدد من الملفات الخاصة بالمجلس البلدي للجديدة خلال الفترة من 2009 إلى 2015، بحيث استمعت إلى رئيس الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام الذي كان قد رفع شكاية لوزارة العدل والحريات، واستغرق البحث معه مدة فاقت أربع ساعات.
وحسب مصادر «الأخبار بريس» فإن التحقيق سيشمل اختلالات وخروقات مرتكبة خلال الولاية السابقة، بحيث سيتم الاستماع إلى منتخبين كان مفوض لهم في بعض القطاعات وموظفين كانوا يشغلون في تلك الفترة رؤساء أقسام وشركات كانت قد رست عليها بعض الصفقات وخاصة الصفقتين 16 و17.
