محمد وائل حربول
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، رسميا، ملف «تفويت أملاك الدولة» لمنتخبين ومضاربين وشخصيات نافذة، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعد إنهائها للبحث في هذا الملف، الذي يوصف بـ«الثقيل»، حيث من المنتظر، بعد اطلاع الوكيل العام على كل محاضر الاستماع لجميع المتهمين المذكورين في هذه القضية، أن يقوم بإحالة الملف على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف من أجل تعميق البحث فيه.
وجاءت إحالة الملف على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء، بناء على الدعوات الجديدة التي قامت بها فعاليات حقوقية، على مستوى جهة مراكش-آسفي، بقيادة عبد الإله طاطوش، الذي تقدم بأول شكاية في الموضوع، تطالب من خلالها بضرورة إنهاء التحقيق في أسرع وقت ممكن، بعدما جرى الاستماع إلى كل من «المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية، ومدير الوكالة الحضرية السابق لمراكش والمتابع قضائيا في ملف آخر، وناظر الأوقاف بمراكش، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش السابق عن البيجيدي ونائبه الأول، ورئيس قسم التعمير بولاية جهة مراكش، ورئيس المجلس الجماعي لآيت أورير».
وفي هذا الصدد قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه «سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حول شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي تحت غطاء الاستثمار وتفويته بأثمان رمزية لشخصيات نافذة ضمنهم مسؤولون سياسيون بالجهة، أصبحوا بقدرة قادر منعشين عقاريين لهم أرصدة بنكية وممتلكات عقارية بعدما كانوا لا يملكون أي شيء نتيجة سيادة الفساد والريع والإفلات من العقاب».
وأضاف الغلوسي أن الوكيل العام للملك أحال «شكاية الفرع الجهوي للجمعية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لصافي الدين البودالي باعتباره رئيسا للفرع الجهوي للجمعية، كما قامت بالاستماع للعديد من المسؤولين الكبار وحجزت مجموعة من الوثائق، وهي القضية التي تفجرت في عهد وال سابق كان يترأس لجنة الاستثناءات التي كانت بمثابة غطاء لتبديد العقار العمومي تحت غطاء الاستثمار وتفويته لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد، والحال أن الأمر لا يعدو أن يكون مساهمة في اغتناء بعض الأشخاص ذوي النفوذ والجاه بالجهة».
وأكد المتحدث ذاته أن حماة المال طالبوا، في شكاية لهم، بالاستماع، أيضا، إلى وال سابق للجهة، حيث إنه، ونظرا لتمتعه بمسطرة الامتياز القضائي، فإن الجانب المتعلق به أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد مباشرة مسطرة الاستماع إليه طبقا للقانون، مضيفا أنه، وبعد «إجراءات البحث التمهيدي بخصوص موضوع القضية، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت، الخميس 11 نونبر، نتائج البحث التمهيدي على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لاتخاذ ما يراه مناسبا وطبقا للقانون».
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في شخص رئيسها محمد الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام، ودعت لاتخاذ إجراءات حازمة ضدهم بما في ذلك متابعة المتهمين دون أي اعتبار لمراكزهم الوظيفية والاجتماعية في حالة اعتقال، نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة ولكون توظيف القرار العمومي لخدمة مصالح شخصية يشكل انحرافا جسيما في ممارسة السلطة.
هذا، وكانت «الأخبار» قد أكدت، خلال الأسبوع الماضي، أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بقيادة رئيس فرعه بجهات الجنوب، محمد الهروالي، قرر التدخل في الموضوع، حيث اعتبر الأخير أن التحقيقات تأخرت بعد أزيد من ثلاث سنوات، وأن المرصد سيقوم بإصدار بيان في الموضوع لتنوير الرأي العام من جهة، ومن أجل التنبيه لمتابعة كل المتورطين في هذا الملف من مضاربين ومنتخبين وشركات كبرى من جهة أخرى.
