النعمان اليعلاوي
تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق مع عدد من المسؤولين والمنتخبين البارزين بمدينة سلا، على خلفية الشكاية المرتبطة باختلالات مالية بشركة «سلا نور»، وقالت المصادر إن الفرقة الوطنية ما زالت تحقق في تفاصيل الشكاية التي أحيلت عليها من طرف الوكيل العام للملك، والمتعلقة باستغلال النفوذ وتلاعبات مالية جسيمة بشركة «سلا نور»، التي تتولى تدبير مرفق الإنارة العمومية بمدينة سلا، وهي الشكاية التي وجهها العمدة السابق لسلا، جامع المعتصم، من حزب العدالة والتنمية، واتهم فيها مسؤولي الشركة بتلاعبات مالية وشبهة «اختلاسات».
وأشارت المصادر إلى أن عناصر الشرطة القضائية استمعت أيضا إلى مسؤول بارز بمدينة سلا ونائب عمدة سابق، وعدد من أعضاء الشركة على خلفية ما أثارته الشكاية التي استندت بدورها إلى تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، بعد رصد مجموعة من الاختلالات الجسيمة والتلاعبات المالية والمحاسباتية بشركة التنمية المحلية «سلا نور».
وتباشر الفرقة الوطنية تحقيقاتها بالاستناد إلى تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الجهوي للحسابات، بالإضافة إلى الاستماع إلى بعض المنتخبين البارزين بالمدينة، وبعض المسؤولين بالشركة حول ما تضمنته الشكاية من
«اختلالات وملاحظات حول التدبير الإداري والمحاسباتي لشركة التنمية المحلية سلا نور، منذ الإعلان عن تأسيسها»، وتزوير الإعلان بالدفع والاكتتاب في ما يتعلق بعملية تحرير رأسمال الشركة التي تساهم فيها الجماعة بـ51 في المائة، ودعت شكاية وجهها رئيس المجلس الجماعي السابق الوكيل العام للملك إلى البحث في جناية استغلال النفوذ، والتزوير واستعماله والتدليس وتبديد أموال عمومية، وخيانة الأمانة، والنصب، في مواجهة كل شخص ثبت من خلال إجراءات البحث والتحقيق تورطه ومساهمته في هذه الأفعال. فيما أشارت المصادر إلى أن البحث ما زال جاريا، حيث ينتظر أن يتواصل الاستماع إلى عدد من المتدخلين في الملف بمن فيهم العمدة السابق المعتصم، ومسؤولون بالجماعة، بخصوص الصفقات الموقعة بينها وبين شركة «سلا نور».
وتضم شركة «سلا نور» للإنارة العمومية كلا من الجماعة الحضرية بنسبة 51 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 49 في المائة 48 في المائة لشركة «أوكسا»، و1 في المائة لشركة الاستثمارات الطاقية، والتي تم الإعلان عن تشكيلها (سنة 2015)؛ حضره ممثلو بعض الوزارات والمسؤولون المحليون وممثلو المصالح الخارجية، والعديد من المنتخبين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حيث تم تقديم الشركة آنذاك كمنقذة لقطاع الإنارة العمومية من الإفلاس الذي يهدده؛ بوضع أهداف، مثل تقليص الاستهلاك وترشيد النفقات، وهو ما لم يتحقق طيلة السنوات السابقة، حيث بقي تدبير هذا القطاع متعثرا ومحط شد حبل بين إدارة الشركة السابقة والجماعة.
