التحقيق سيطول فبركة النقط والتوظيفات والماستر والدكتوراه
سطات: مصطفى عفيف
علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استأنفت المرحلة الثانية من البحث في عدد من الملفات والاختلالات التي عرفتها جامعة الحسن الأول بسطات وخاصة بكلية الحقوق، وهو التحقيق الذي يأتي بعد إغلاق ملف البحث في فضيحة الجنس مقابل النقط، والتي كشفت عن تورط خمسة أساتذة في ملفات هتك عرض أنثى والتحرش الجنسي والفساد، حيث يتابع في الملف نفسه ثلاثة أساتذة في حالة اعتقال واثنان في حالة سراح، لتنطلق فصول جديدة من البحث في مجموعة من الملفات، منها فضيحة فبركة النقط وملفات التوظيفات وعملية انتقاء المقبولين في أسلاك الماستر والدكتوراه، والطريقة التي ينهجها بعض الأساتذة في قبول موظفين بقطاعات حكومية بأسلاك الدكتوراه والماستر، وهي ملفات كان قد فجرها عدد من الأساتذة قبل شهور من خلال رسائل وجهوها لكل من رئيسة الجامعة والوزارة الوصية على القطاع، حيث فجروا، من خلال تلك الرسائل، فضيحة تزوير وتدليس في محررات رسمية مرتبطة بنقط الطلبة وبمنح شواهد وغيرها، غير أن تلك الرسائل ظلت حبيسة رفوف ومكاتب المسؤولين دون أي تحرك لفتح بحث في مضمونها، وهي فضائح عصفت برأس نجيب الحجيوي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، الذي خير بين الاستقالة والإقالة، وهي الفضائح نفسها التي تسير نحو رئيسة الجامعة التي تلقت انتقادات قاسية من طرف الإدارة المركزية بوزارة التعليم العالي، بعد التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للوزارة، عقب الوقوف على كون رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات كانت قد توصلت برسالة بعث بها أحد الأساتذة الجامعيين يطالبها من خلالها بفتح ملف فبركة ماستر بكامله خارج الضوابط القانونية، حيث إنه، بسوء نية، تم الاتفاق على منح طالبة دبلوم الماستر دون احترام القانون، كما اعتبر أن الأمر فيه تواطؤ من طرف بعض المحسوبين على الجامعة، ومنهم من تم تعيينهم أخيرا في موقع المسؤولية.
وطالب الأستاذ نفسه بفتح بحث في كيفية منح ماستر لأحد الطلبة وهو غير ناجح بالبات والمطلق، بل مُنحت له نقط جد عالية ليتمكن دون استحقاق من أن يحصل على الميزة، وهي العملية التي شارك فيها أحد المسؤولين الذي وقع على كشف نقط خارج ولايته. وأردف الأستاذ الباحث متسائلا ومستغربا أنه بعد إخبار رئيسة الجامعة بذلك مباشرة تم إسناد مسؤولية لأحد هؤلاء وذلك بكلية الاقتصاد والتدبير وهو ما يثير الاستغراب.
هذا ومن المنتظر أن تطول تحقيقات الفرقة الوطنية ملف طالب وضعت له جميع التسهيلات غير القانونية للحصول عنوة على الماستر دون احترام المساطر والقوانين المعمول بها، وأهمها أنه غير ناجح في السداسيات الثلاث وهو شرط أساسي قبل المناقشة كما يستشف من خلال هذا الملف، بل أكثر من ذلك فقد اخترع مسؤول الكلية أسلوبا جديدا وسهلا في التدبير الإداري، وهو استعمال المبيض- BLANCO لتغيير التواريخ، دون قيد ولا شرط، ومنح الطالب الدبلوم في غياب محضر المداولات، بالإضافة لعمليات سطو يقوم بها بعض الأساتذة على مناقشات الطلبة المؤطرين من طرفهم، والتي اعتبرها الأستاذ الباحث، صاحب الشكاية، أمرا مخالفا تماما للقانون والأعراف الجامعية، بل حتى الأخلاقية منها، متحدثا، في الرسائل نفسها التي توصلت بها رئاسة الجامعة، عن عدة حالات دون أن تقوم بفتح بحث أو إحالتها على المصالح المختصة للبحث، حيث اقتصر فيها على مثال تهريب طالبة من طرف أستاذ أقدم على مناقشة بحث للماستر لها، والتي كانت تحت تأطيره، لتحصل على الدبلوم بعد اجتهاد الأستاذ في منحها الدبلوم خارج كل القوانين المعمول بها، ليصبح هذا الأستاذ هو الآخر مسؤولا ضمن هياكل المؤسسة.
ومن بين الملفات التي تفجرت وتنتظر التحقيق فيها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملف التلاعب في لوائح المقبولين بسلك الماستر بكلية سطات، ويتعلق بطالب مسجل بالدكتوراه رغم أنه غير مقبول بلوائح الماستر لطالب حصل على دبلوم الماستر المتخصص في القانون العام علوم أمنية، وتحديدا بفوج 2015-2016 بالرغم من كون اسمه لا يوجد ضمن اللوائح التي تم الإعلان عنها سواء باللائحة الأصلية أو بلائحة الانتظار.
هذا في وقت ينتظر أن يطول التحقيق ملفات الدكتوراه والماستر التي استفاد منها مسؤولون بجهاز الأمن والقضاء والجماعات الترابية، وخاصة التي وقفت عليها الفرقة الوطنية خلال البحث في ملفات الجنس مقابل النقط، منها ملف الدكتوراه التي استفاد منها مسؤول سابق بجهاز الأمن بسطات، وهو ما سيعجل باستدعاء دفعة جديدة من الأساتذة الجامعيين ومسؤولين بالجامعة للبحث، حيث يضع الجميع أيديهم على قلوبهم مخافة أن تطولهم عاصفة جديدة بعد العاصفة الأولى.
