مصطفى عفيف
كشفت مصادر «الأخبار» أن مصالح جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر تعيش، منذ شهر، حالة من الارتباك والخوف لدى عدد من الموظفين والمستشارين، بعد الاستماع إلى عدد من الموظفين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. وهو البحث الذي انصب حول مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها الجماعة، والتي أكدها تقرير المفتشية العامة خلال الولاية السابقة، وهي الاختلالات نفسها التي كانت سببا في عزل شكري، الرئيس السابق لجماعة دار بوعزة، بناء على قرار قضائي صادر عن المحكمة الإدارية سنة 2020.
وكانت الفرقة الوطنية استمعت على دفعات إلى عدد من المنتخبين والموظفين، ضمنهم رئيس قسم الجبايات الذي تم إعفاؤه أخيرا بقرار عاملي، ومهندس متقاعد كان يشرف على مصلحة التصاميم بالجماعة، وموظف بقسم الأشغال، بالإضافة إلى إطارين متقاعدين قبل سنوات، وهي التحقيقات التي استمعت، خلالها، عناصر الفرقة الوطنية للمعنيين بداية من 31 يوليوز الماضي على دفعات.
الارتباك، الذي تعرفه جماعة دار بوعزة، جعل عددا من الموظفين والمنتخبين وبعض المتعاقدين يتخوفون من أن تطولهم مسطرة التحقيق، وجعل بعض النواب يضعون استقالاتهم ويتراجعون عنها بعد مرور 72 ساعة، وهنا يتعلق الأمر بالنائب الرابع لرئيس جماعة دار بوعزة الذي أرجع استقالته لأسباب صحية، في وقت كشفت مصادر الجريدة أن تقديم الاستقالة جاء بعد مطالبة الجماعة بفتح بحث في الرخص التجارية التي تمنح بطرق غير واضحة.
