الدار البيضاء: مصطفى عفيف
كشفت مصادر «الأخبار» أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تواصل منذ عدة أشهر مسطرة البحث التمهيدي في قضية ما بات يعرف لدى الرأي العام المحلي بعاصمة الفوسفاط بقضية «الحمام»، وعلاقتها بقضية تمويل بناء بناية تابعة للملحقة الإدارية الرابعة بالمدينة نفسها، وهي المسطرة التي استمعت بخصوصها الفرقة المكلفة بالبحث إلى مجموعة من المستشارين الجماعيين ببلدية خريبكة، بعدما استمعت قبل أسبوع إلى النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لخريبكة، والمنتمي لحزب العدالة والتنمية، وقبله لمنعش عقاري صاحب مشروع (حمام)، والذي فجر فضيحة تورط المجلس عن طريق التحايل، بعدما أكد في تصريحاته أمام الفرقة الوطنية أنه هو من قام ببناء مقر الملحقة الإدارية الرابعة بباشوية المدينة بطلب من المجلس، مضيفا أنه هو من قام بإرسال جميع مواد البناء إلى مكان الورش، بناء على طلب من المجلس.
تصريحات المنعش العقاري كشفت النقاب عن وجود تناقض بين تصريحاته وتصريحات المجلس، من خلال الوثائق الرسمية للميزانية على أساس أنه (المجلس) هو من قام بعملية التمويل والبناء، بناء على طلب سند «بون كومند» رقم 20/ 2016، المتعلق بتهيئة المكتب الجماعي للصحة والملحقة الإدارية الرابعة بمبلغ 00 824 199 درهما، وهي الأشغال التي كشف عنها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية في الصفحة 70، وأن المجلس قام بانجاز أشغال البناء في غياب الدراسات المعمارية، ودون استصدار رخصة البناء.
وكشفت المصادر أن تحقيقات الفرقة الوطنية تأتي بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، وأن الاستماع إلى مستشار جماعي جاء بعدما وقفت الفرقة على وجود اتصالات بين هذا الأخير والمنعش العقاري بخصوص البناية والمواد الأولية للبناء، وهو الملف نفسه الذي استمعت بخصوصه الفرقة الوطنية إلى مستشار آخر عن الحزب ذاته ببلدية خريبكة، في انتظار استدعاء آخرين للموضوع نفسه.
