منعطف جديد يشهده ملف شركة جيا العقارية بتمارة حيث عمدت الشركة إلى إصدار بلاغ وجهت من خلاله نداء إلى كل شركات المناولة والبناء المتعاقد معها بمشاريع القدس 1 بلوكc ، الازدهار 2 الشطر الأخير، وجيا بيتش الهرهورة، إلى ربط الاتصال بكافة عمالها المعنيين بالأشغال في المشاريع المذكورة، من أجل دعوتهم للالتحاق بالأوراش سالفة الذكر وذلك يوم الاثنين المقبل، حسب مضمون البلاغ الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، مضيفا أن الشركة ستصدر بلاغا ثانيا في السادس من نفس الشهر، وهو نفس التاريخ المحدد للجلسة القضائية المقبلة بمحكمة الاستئناف الإدارية، من أجل تحديد تاريخ التحاق شركات المناولة والبناء المتعاقد معها في مشاريع القدس 2 تمديد، القدس 1 تمديد، القدس 3 والازدهار توسيع.
وفي سياق متصل علمت “الأخبار”، من مصادر جيدة الاطلاع، أن التحريات الجارية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والمفتشية العامة للإدارة الترابية حول القضية العقارية التي تفجرت بعمالة الصخيرات تمارة، وعصفت بعامل الإقليم وباشا ورجال سلطة ومسؤولين وموظفين ومنتخبين، تواصل إفراز تطورات مثيرة من خلال استدعاء البرلماني السابق عن «البيجيدي» موح الرجدالي الذي كان يترأس المجلس الجماعي لمدينة تمارة حيث حل صباح الجمعة الماضية بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، مرفوقا برئيس الجماعة الحالي من أجل الاستماع إلى شهادتهما حول تدخل الجماعة ومدى التزامها في إعمال القانون ومستوى التنسيق مع السلطات الترابية الممثلة في السلطات المحلية والإقليمية.
مصادر «الأخبار» أفادت بأن استدعاء الفرقة الوطنية لرؤساء المجالس الجماعية السابقين والحاليين ببعض الجماعات المحتضنة لمشاريع الشركة المعنية بقرارات الهدم والتوقيف كان متوقعا، على خلفية التفتيشات المكثفة التي أنجزتها مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بأرشيف هذه الجماعات منذ تفجر القضية، والتي انصبت أساسا حول مستوى تدخلات هذه المجالس في حدود المسؤوليات المنوطة بها في منح رخص البناء والسكن والمراقبة .
استدعاء مسؤولين ترابيين ومنتخبين كبار بالجماعات المعنية، للمثول أمام عناصر الفرقة الوطنية، وخاصة بجماعتي تمارة والهرهورة، جاء بعد الاستماع إلى عشرات رؤساء الأقسام والمصالح والموظفين والتقنيين المشرفين على تتبع أشغال المشاريع الكبرى، وبينها المشروع العقاري الذي تسبب في تسونامي غير مسبوق من الاعفاءات شمل عاملا وثمانية من معاونيه، بينهم باشا وخمسة قياد ورئيس قسم ورئيس مصلحة.
بالمقابل أكدت مصادر «الأخبار» أن عناصر الفرقة الوطنية استمعت في وقت سابق لكاتب عام سابق بالعمالة، وباشا سابق، كما استمعت، نهاية الأسبوع، لرجال السلطة الذين أوقفتهم وزارة الداخلية، وعلى رأسهم باشا تتحدث كل المؤشرات والمعلومات المتداولة عن مسؤوليته الكبرى في العديد من المخالفات المرصودة من طرف لجان التفتيش والبحث، بحكم مسؤوليته كحلقة وسطى وأساسية على مستوى التنسيق الأفقي والعمودي بين القياد والعمالة، من أجل تنفيذ التعليمات ورفع الملتمسات إلى العمالة وإعمال كل المساطر القانونية المنصوص عليها قانونا في إطار الوصاية.
الدينامية الملحوظة على مستوى البحث القضائي الذي باشرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ شهر تقريبا، تحت إشراف مباشر للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تصاحبها معركة أخرى على مستوى القضاء بين الشركة المعنية والدولة ممثلة في عمالة الصخيرات تمارة التي أصدرت قرار الهدم وتوقيف الأشغال، حيث راج الملف، أول أمس الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قبل أن يتم تأخير البت فيه إلى السادس من شهر دجنبر الجاري.
وفي هذا السياق، قال زهير الزمزمي، الرئيس الحالي للمجلس الجماعي للصخيرات تمارة، إن «ملف الشركة العقارية جيا دخل مرحلة التحقيق، ولا يمكن الكشف عن تفاصيل جلسة الاستماع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نظرا لسرية التحقيق»، على حد تعبيره، موضحا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «الجماعة في صلب الموضوع وتتابع ولا يمكن اليوم الإدلاء بتصريحات سياسية»، مشيرا، بخصوص استدعاء الشركة لشركات المناولة من أجل استكمال الأشغال، إلى أن «شركة جيا لديها العديد من المشاريع منها ما تشمله القضية، ولها أن تستأنف العمل بها ما دامت مرخصة ولا تشملها المسطرة القضائية».
وحاولت «الأخبار» ربط الاتصال بمدير شركة جيا العقارية وبالرئيس السابق لجماعة تمارة من أجل استجلاء وجهة نظرهما، لكن دون رد.
