مصطفى عفيف
تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء مسطرة البحث التمهيدي في ملف شبهة اختلالات في عملية ادخل عدادات الماء والكهرباء لعدد من جماعة الشلالات بعمالة المحمدية، وهي الملف الذي استمعت خلالها الجمعة الماضي الى مستشارين اثنين بالمجلس خلال الولاية السابقة من اجل اخد افادتهم في الاتهامات التي جات بها شكاية يبق وتقدم بها احد المستشارين بالمجلس الجماعي لشلالات وهو المستشار الذي تم عزله حيث كان يتقلد مهمة نائب لرئيس المجلس.
وجاء فتح هدا الملف بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء من اجل فك لغز الاتهامات التي جاءت بها الشكاية، وكدا كشف عن الاختلالات التي كانت قد طالبت بالتحقيق فيها مجموعة من الفعاليات وقت الشروع في تنفيد صفقة ادخل عدادات الماء والكهرباء لساكنة دواوير المجدبة بجماعة الشلالات، ومدى احترام المساطر المعمول بها قانونا في إبرام الصفقات العمومية، وهي الابحاث لتي سبق واستمعت خلالها الفرقة الوطنية إلى عدد من الموظفين بالمجلس.
وكانت عناصر مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد فتحت قبل شهور ملف دي صلة بالجماعة الترابية نفسها يتعلق بشبهة تبديد أموال والمتعلقة بصفقة مشروع تفوق قيمته 12 مليونا ونصف مليون درهم، يخص عملية تزويد 3020 منزلا بالماء الصالح للشرب، وهو الملف الذي حلت بخصوصه الفرقة الأمنية، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بمقر الجماعة، حيث استمعت إلى عدد من الأسماء، ضمنهم رئيس قسم بالجماعة والمكلف بالرخص الخاصة بالربط بشبكة الماء والكهرباء، كما طالت مسطرة البحث رئيس المجلس ومستشارا بالجماعة ذاتها كان مكلفا بعملية الربط، وهو التحقيق الذي يأتي تتمة لبحث فتحته عناصر الفرقة الوطنية، قبل شهور، مع بعض المسؤولين بالجماعة، إذ تعكف الفرقة على التدقيق في مجموعة من الوثائق الخاصة بالمشروع الذي كان محط شكايات عديدة من السكان والمنتخبين، وكيفية تفويت المشروع إلى شركة مقرها الاجتماعي بإقليم قلعة السراغنة ورأسمالها لا يتجاوز المليون سنتيم.
كما طال البحث مع مسؤولي المجلس الجماعي كيفية تفويت المشروع من طرف المجلس الجماعي السابق إلى هذه الشركة، التي عملت على جمع مبالغ مالية من السكان، قبل أن تشرع في عمليات الحفر، لتمويه المواطنين وتختفي عن الأنظار بين عشية وضحاها.
وهو الملف الذي تفجر مع انطلاق عملية الحفر، واختفاء الشركة المكلفة بأشغال المشرع عن الأنظار، بعد تحصيلها مبالغ مهمة من السكان، حينها اكتشف الجميع بمن فيهم الجماعة، أن الكل وقع ضحية عملية نصب واختلاس أموال عمومية، الأمر الذي عجل بدخول ممثلي الإدارة الترابية بعمالة المحمدية على الخط، من خلال توجيه استفسار إلى الجماعة حول الموضوع، وهو الاستفسار الذي ردت بخصوصه الجماعة أن لا علاقة لها بالموضوع، وأن الشركة المعنية تعاقدت مباشرة مع السكان، وهي تصريحات كشفت الأبحاث والتحريات زيفها، إذ إن الجماعة لها عقدة مع المكتب الوطني للكهرباء، قطاع الماء.
