الفرقة الوطنية تستمع إلى الغلوسي والمسكاوي في قضية «تسريبات» البرنامج الاستعجالي

واستندت الهيئة القضائية التي تنظر في هذه القضية، في إدانة الموظفة، على المخالفات القانونية المتعلقة بوضعها كأجيرة لدى صاحبة الشركة التي حركت الدعوى، ورفضت مساعي صاحبة الشركة بتوريط مسؤول تربوي، عبر إقحامه كمسؤول مباشر عن عملية تسريب التسجيلات، حيث رفض رئيس الجلسة جميع الدفوعات التي وردت على لسان رئيسة الشركة خلال استنطاقها من طرف القاضي رئيس الجلسة. وكذا دفاعها الذي فشل في تعزيز دفوعاته بحجج دامغة على مشاركة الأجيرة في تسريب المكالمات الهاتفية وتسليمها إلى شخص آخر بالرباط.
وفي الوقت الذي حاولت مالكة الشركة حشر القضاء في زاوية تسريب التسجيلات الهاتفية، ذهب القاضي أبعد من ذلك، فعقب على التماس المشتكية، بأن التسجيلات الهاتفية التي تبحث لها مالكة الشركة عن الحماية القانونية، لم تكتسب الصفة القانونية، كونها تسجيلات تمت دون إذن السلطات القضائية التي ترخص لهذه المسطرة، وتنظم كيفيتها، ما يعني أن القضاء قد يعتمد على هذه التسجيلات لبحث ما سيترتب عليها من الناحية القانونية.